وضع مستشارين إثنين لبن علي تحت الإقامة الجبرية وأمر بالقبض على الناطق باسم الحكومة السابقة قرّرت السلطات التونسية أمس وضع بعض المقربين من الرئيس التونسي المخلوع تحت الإقامة الجبرية، ويتعلق الأمر باثنين من مستشاريه وهما عبد العزيز بن ضياء وعبد الله القلال الذي كان يشغل منصب رئيس مجلس المستشارين في الحكومة السابقة، كما شغل في وقت سابق منصب وزير الداخلية أيضا. وفي هذا الإطار أكدت وكالة الأنباء التونسية التي أوردت الخبر، أن البحث لا يزال جاريا عن الناطق الرسمي باسم الحكومة المطاح بها، عبد الوهاب عبد الله إثر صدور أمر بالقبض عليه، وهو الذي كان يسيطر على قطاع الإعلام التونسي، وقد كان هؤلاء الثلاثة أعضاء في المكتب السياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم سابقا، وكان كل من بن ضياء والقلال قد عزلا من الحزب الحاكم سابقا بتاريخ 18 جانفي الجاري لإعطاء مصداقية لهذا الحزب الذي ناضل ضد الاحتلال الفرنسي، قبل أن يستولي عليه بن علي فيما بعد.ويذكر أن عبد الله القلال كان قد نجح في الإفلات من قبضة العدالة السويسرية سنة 1992 عندما كان هناك للعلاج، وذلك بعد الشكوى التي أودعها مواطن تونسي يحوز الجنسية السويسرية ضده بسبب تعرضه للتعذيب عندما كان القلال وزيرا للداخلية، وذلك بعد أن اتهم بالانتماء لحركة "النهضة" الإسلامية المحظورة، وهو ما دفع بالسلطات السويسرية لإصدار مذكرة بتوقيفه غير أنه نجح في الخروج منها قبل إلقاء القبض عليه، وقد انضم لتلك الدعوى القضائية فيما بعد عدد من ضحايا التعذيب المقيمين في كل من فرنسا وألمانيا وسويسرا. أما مستشار الرئيس سابقا عبد الوهاب عبد الله فقد شغل عدة مناصب وزارية من أبرزها الخارجية والإعلام واتهم بدوره بتردي حال الصحافة والصحافيين في تونس، ومن جهتها أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية عقب الإطاحة ببن علي، النفوذ المتزايد الذي كان يتمتع به مستشارا بن علي عبد الوهاب عبد الله وعبد العزيز بن ضياء، وتكلمت عن مؤامرة كانا يدبرانها للإطاحة ببن علي سنة 2014 وتولي زوجته ليلى الطرابلسي مقاليد الحكم مكانه .
