الإتحاد الإفريقي يردّ على المناورات المغربية و يشترط مشاركة الصحراء الغربية ربطت الدول الأعضاء بالاتحاد الإفريقي انعقاد ندوة الأممالمتحدة للدول الموقعة على المعاهدة بشأن المناطق الخالية من الأسلحة النووية في نيويورك بإلزامية مشاركة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي هي طرف في المعاهدة المذكورة في أشغال هذا الاجتماع، مثلما أوضحته وزارة الشؤون الخارجية الصحراوية في بيان لها. و قالت الوزارة في بيانها وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية أول أمس، أن الندوة كانت تعتزم استدعاء كافة الدول الموقعة على معاهدات المناطق الخالية من الأسلحة النووية، وهذه المعاهدات هي : معاهدة اتلاتيلولكو لدول أمريكا اللاتينية، معاهدة روتوتونغو لدول منطقة جنوب الهادي، معاهدة بانكوك لجنوب شرق آسيا ومعاهدة بيليندابا لدول إفريقيا ووسط آسيا والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية هي جزء من المعاهدة التي سميت باسم المدينةالجنوب إفريقية «بيليندابا» والتي تنص على خلو القارة الإفريقية من السلاح النووي. وجاء في البيان، أنه على عكس ما روجت له بعض وسائل الإعلام المغربية الرسمية المختصة في تزييف الحقائق حول ندوة الأممالمتحدة، فإن المغرب أراد تعطيل أشغال الندوة من خلال معارضته مشاركة الجمهورية الصحراوية، إلا أن الدول الإفريقية عارضت محاولته وأصرت على حضور الجمهورية الصحراوية كشرط غير قابل للتفاوض لبداية أشغال الندوة وهذا هو سبب تعليق الندوة». وذكر بيان وزارة الخارجية أن الجمهورية الصحراوية وقعت المعاهدة يوم 20 جوان 2006 وصادق عليها البرلمان الصحراوي يوم 27 نوفمبر 2011، وسلمت المصادقة النهائية عليها في 27 جانفي 2014، وكانت المعاهدة قد قدمت للدول الأعضاء في منظمة الوحدة الإفريقية سابقا (الاتحاد الإفريقي حاليا) للتوقيع عليها سنة 1996 ودخلت حيز التنفيذ في 15 جوان 2009 بعد مصادقة 28 دولة إفريقية من بينها الجمهورية الصحراوية. وبموجب المادة 2 من النظام الداخلي لندوة الأممالمتحدة، فكون الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية جزء من معاهدة بيليندابا، فإنها تتمتع بكامل الحقوق للمشاركة في هذه الندوة، وفي 15 أفريل الجاري أبلغت الجمهورية الصحراوية من خلال مذكرة شفهية لوزير الخارجية الصحراوي الأممالمتحدة بمشاركة وفد عن الجمهورية الصحراوية في هذه الندوة.وخلص البيان إلى أن دفاع دول الاتحاد الإفريقي عن حق الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية في المشاركة بالندوة ينسجم تماما مع القواعد والمبادئ التي تحكم أشغال هذا الاجتماع الدولي.