تجدّد المظاهرات في مصر رغم تحذيرات وزارة الداخلية واعتقال 500 شخص وقد ارتفعت أمس حصيلة الاحتجاجات إلى خمسة قتلى، وأقدمت أجهزة الأمن المصرية على اعتقال المئات من المتظاهرين قدّرتهم بعض المصادر ب500 شخص، من بينهم 90 شخصا اعتقلوا في ميدان التحرير وسط مدينة القاهرة بعد أن حاولوا تنظيم مسيرة من أمام دار القضاء العالي في محاولة للوصول إلى ميدان التحرير أكبر ساحة في المدينة، وفي منطقة أسيوط اعتقل أكثر من 120 شخصا من المنضوين تحت لواء حركة الإخوان المسلمين المحظورة التي تتهمها السلطات المصرية بالضلوع في اندلاع هذه الاحتجاجات رغم أن الكثير من الملاحظين يؤكدون أن الجماعة لم تقم بالدور الرئيسي فيها. ومن جهة أخرى أكدت بعض المصادر أن منظمات حقوقية وشخصيات عامة قامت أمس بتقديم بلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية المصري للمطالبة بالتحقيق في مقتل ثلاثة متظاهرين في مدينة السويس الواقعة على بعد 140 كلم شرق القاهرة على يد قوات الأمن في مظاهرات أول أمس، حيث اتهمت مجموعة المنظمات الحقوقية وزير الداخلية ومصالح أمن القاهرة والمخابرات باستخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين أول أمس، واحتجاز أعداد كبيرة منهم دون وجه حق، وكذا قتل ثلاثة آخرين في مدينة السويس، كما اتهموا وزارة الصحة بتسليم المتظاهرين المصابين إلى أقسام الشرطة أثناء مظاهرات اليوم الأول .وقد شهدت مدينة السويس هي الأخرى تجمع مئات المحتجين أمام مشرحة بالمدينة توجد بها جثة أحد المحتجين يبلغ 54 عاما والذي قتل أول أمس برصاص الشرطة، حيث رددوا هتافات مناوئة لقوات الأمن، كما أوردت بعض المصادر أن محتجيْن اثنين آخرين قتلا أول أمس بسبب إصابتهما برصاص مطاطي ودفنا في الليل تحت الحراسة وبمشاركة أفراد من أسرتيهما، وفي الإسكندرية كثفت قوات الأمن من تواجدها وفرضت إجراءات أمنية مشددة على الكنائس والقنصليات والبنوك والمؤسسات الحكومية. وقد مزق المتظاهرون خلال المسيرات الاحتجاجية صورا للرئيس المصري حسني مبارك صاحب ال82 عاما والذي تولى الحكم منذ ثلاثين سنة، ومزقوا كذلك صور نجله جمال مبارك المرشح لخلافة والده في الرئاسة، وتعد هذه المظاهرات التي شهدتها مصر خلال اليومين الماضيين الأكبر منذ الانتفاضة التي حدثت سنة 1977 وسميت بثورة الخبز آنذاك، وقد رفع المتظاهرون شعارات تجمع بين المطالب السياسية والاجتماعية حيث طالبوا بالحق في الحياة والحرية والكرامة، ونددوا بالفقر والبطالة والتضخم والرشوة.