تجمعت أمس الأول، مجموعة من الشباب حاملي المؤسسات المصغرة من مختلف بلديات ولاية الطارف، أمام قاعة أحمد بتشين بمناسبة الإحتفال باليوم العالمي للأسرة، احتجاجا على إقصائهم من الإستفادة من المشاريع العمومية في شتى القطاعات، خاصة تمكينهم من نسبة 20 بالمائة من المشاريع وفق قانون الصفقات العمومية، و هي النسبة التي أقرها رئيس الجمهورية لتمكين هذه الفئة من الولوج لسوق العمل والمساهمة في التنمية الإقتصادية المحلية والوطنية في مختلف المجالات. و أشار المحتجون أن جل أصحاب المؤسسات المصغرة لم يستفيدوا من المشاريع منذ تمويل مؤسساتهم خلال السنوات الفارطة ، نتيجة العراقيل التي تصادفهم في الميدان في غياب المتابعة. و أبدى المحتجون من أصحاب المؤسسات المصغرة التي أنشئت بموجب نظم (أنساج ، كناك وأنجام ) تخوفهم من المصير المجهول الذي يتهددهم، من جراء البطالة التي يعانون منها بعدما تحولوا من بطالين إلى بطالين مرهونين ومهددين بالسجن على حد تعبيرهم ، وهذا بسبب حرمانهم من الإستفادة من المشاريع للعمل رغم إستفائهم الشروط ومشاركتهم في المناقصات المعلن عنها. و ذكر المحتجون أنهم مدانون للبنوك بمبالغ متفاوتة، باتوا عاجزين عن إرجاعها بعد أن حان أجل تسديدها، إضافة إلى العتاد الذي بات هو الآخر عرضة للتلف بسبب عدم إستغلاله طيلة السنوات الماضية والقابع بالمخازن، وإتهم المحتجون السلطات المحلية بتجاهلها لهم و تهميشهم من الإستفادة من المشاريع العمومية التي إستحوذت عليها حسبهم كبرى المؤسسات. إلى جانب لجوء مختلف القطاعات إلى إعداد دفاتر شروط المشاريع على مقاس مؤسسات الإنجاز الكبيرة، الذين باتت كل المشاريع في قبضتهم وهو ما وصفوه «بالتواطؤ المفضوح لبعض المسؤولين مع أصحاب مؤسسات الإنجاز الكبرى لمصالح مشتركة». في الوقت الذي باءت فيه حسبهم كل مساعيهم بالفشل في دفع القطاعات المختلفة إلى احترام قانون الصفقات العمومية. ووجه أصحاب المؤسسات المصغرة نداء لكافة السلطات من أجل الإلتفاتة لوضعيتهم وذلك بإدراجهم في الإستفادة من الصفقات العمومية المحلية ،كما قرر المحتجون تنظيم وقفة إحتجاجية أمام مقر الولاية بحر الأسبوع المقبل للتنديد بالإقصاء والتهميش الذي يعاني منه أصحاب المؤسسات المصغرة ، مع تهديدهم بتصعيد الموقف في حالة تجاهل المسؤولين لمطالبهم.