بن يونس : رخص الاستيراد لن تمسّ الموز و الكيوي تطهير التجارة الخارجية يزعج اللوبيات القوية كشف وزير التجارة، عمارة بن يونس، أمس الثلاثاء بالعاصمة، أن رخص الاستيراد التي جاء بها مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير و الاستيراد والذي سيناقش قريبا بالمجلس الشعبي الوطني، ستمس قرابة 20 منتوجا مستوردا. و أوضح الوزير أن «رخص الاستيراد ستخص حوالي 20 منتوجا مستوردا»، مؤكدا أن هذه الرخص لن تمس إلا المنتوجات التي تضخم فاتورة الواردات الجزائرية. و كان بن يونس يتحدث خلال لقاء تحضيري مع وزير الفلاحة و التنمية الريفية عبد القادر قاضي و الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد و ممثلي أرباب العمل خصص لتنظيم الأسواق تحسبا لشهر رمضان. و قال أن الأمر يتعلق بواردات السيارات التي تبلغ قيمتها نحو 6 ملايير دولار و الاسمنت (600 مليون دولار) و كذا أغذية الأنعام التي بلغت فاتورتها 6ر1 مليار دولار، لافتا إلى أن هذا الإجراء لن يشمل بعض المواد على غرار الموز و الكيوي. و أضاف الوزير بأنه يجب أن تكون الأمور واضحة للغاية بأن حرية التجارة مضمونة، مؤكدا أن عقلنة الواردات تعد أمرا حيويا بالنسبة للبلاد. و سيتم إعداد هذه الرخص - يضيف بن يونس- بالتشاور مع كل من وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و وزارة الصناعة و المناجم و وزارة الصيد و وزارة التهيئة العمرانية و السياحة و الصناعات التقليدية وستسير من طرف كل من وزارتي التجارة و المالية. و شدد أيضا على أن التجارة الخارجية تحتاج الى تطهير و الى عقلنة الواردات، مضيفا أن حماية الاقتصاد الوطني وتطهير التجارة الخارجية ستزعج اللوبيات القوية في هذا البلد. و أضاف أنه لا أحد يمكنه منع عملية تطهير التجارة الخارجية للجزائر. من جهة أخرى أفاد الوزير أن مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير و الاستيراد سيعرض للنقاش قريبا أمام المجلس الشعبي الوطني عقب إتمام دراسته على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس.