الدولة عازمة على ترشيد وتطهير قطاع الاستيراد والتصدير أكد وزير التجارة عمارة بن يونس الأربعاء أن الدولة عازمة على ترشيد وتطهير مجال الاستيراد والتصدير في الجزائر . وقال عمار بن يونس لدى نزوله ضيفا على ركن"ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة "ليس في نيتنا منع الجزائريين من استهلاك "الموز أو الكيوي" ولكن "ما يهمنا هو تطهير وارداتنا". وأشار الوزير إلى وجود متعاملين اقتصاديين "مخلصين ويعملون في أطر شرعية فهم بالتالي لا يخشون الإجراءات الرامية إلى تنظيم التجارة الخارجية" مؤكدا "وجود لوبيات قوية تمارس نشاطات غير قانونية ومنها تضخيم الفواتير" وغيرها من الممارسات المشبوهة. هذا واعتبر عمارة بن يونس أن فرض مشروع رخصة الاستيراد الذي سيتم عرضه على المجلس الشعبي الوطني لاحقا سيساهم في تطهير السوق من خلال ضمان شفافية التعامل وكذا ضمان النوعية ومطابقة المنتوجات المستوردة. وأكد وزير التجارة في السياق ذاته أن رخصة الاستيراد ستتيح فرض النظام لأنها ستعمل على إلزام المتعاملين بالامتثال لقائمة محددة من البضائع المعنية بالتعامل . وأعلن بن يونس في هذا الخصوص عن عقد لقاء في الأسبوع المقبل بين وزارته وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين للتوصل إلى صيغة إجماع حول هذا الموضوع. ولدى تعليقه عن تنامي حدة التجارة غير الشرعية اعتبر الوزير أنها أصبحت تمثل "إشكالية" وأنها تشكل اليوم تهديدا للاقتصاد الوطني. وبخصوص العمليات التي قادتها قوات الأمن مؤخرا للقضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة أشار بن يونس إلى "أنها موجودة منذ عدة سنوات وأنها تشكل موضوع بحث داخل الحكومة من أجل التوصل إلى حل لها". ولدى تطرقه إلى موضوع إعادة العمل بصيغة قروض الاستهلاك أكد أن هذه الصيغة وبعد ان وافقت عليها الثلاثية في شهر سبتمبر الماضي ستدخل حيز التطبيق قريبا و-حسب المتحدث ذاته- فإنها "لا تخص إلا المواد التي يتم انتاجها في بلادنا" معلنا أنه سيتم إطلاق حملة لتشجيع استهلاك المواد الجزائرية في ال26 أفريل الجاري. وفي معرض حديثه عن ما أثير مؤخرا حول تحرير تجارة الكحول وما أحدثته من جدل ولغط قال وزير التجارة "كنت ضحية حملة إعلامية غير معقولة" موضحا أن قراره الخاص بفرض رخصة بيع هذه المواد يهدف إلى "تنظيم تجارة موجودة وغير رسمية".
