أثار الاعلان عن قائمة المستفيدين من إعانات قفة رمضان بمحيط مقر بلدية رأس الوادي بولاية برج بوعريريج، استياء العشرات من العائلات المستفيدة و كذا المواطنين بهذه البلدية، الذين وصفوا الأمر بأنه تشهير بهذه العائلات و الحط من كرامتها، معتبرين القيام بنشر قوائم المستفيدين بالإجراء غير السليم كونه يمس بمشاعر و كرامة العائلات المعوزة المستفيدة من إعانات الدولة المخصصة للفئات الهشة من المجتمع في شهر رمضان . و قابل هذا الاستياء تأكيد رئيس المجلس الشعبي البلدي برأس الوادي كمال بوسواليم في حديثه لجريدة النصر، على أن عملية الاعلان عن قوائم المستفيدين هي الإجراء السليم لضمان شفافية أكثر في توزيع هذه الاعانات على مستحقيها الحقيقيين، و كذا لتنظيم عملية توزيع قفة رمضان حيث تم إعلام المستفيدين بموعد استلام إعاناتهم، و وضع برنامج لتوزيعها قبل الأسبوع الأول من هذا الشهر الفضيل لضمان وصولها لمستحقيها و إعفاء العائلات المستفيدة من تكاليف شرائها. و فيما انطلقت عملية توزيع قفة رمضان خلال اليومين الفارطين، حيث تم توزيع حوالي ألف حصة بحسب رئيس البلدية إلى غاية زوال يوم أمس، أبدى بعض المستفيدين امتعاضهم من الطريقة التي تمت بها عملية التوزيع، كونها كانت مكشوفة و معلن عنها من قبل سلطات البلدية قبل دخول شهر الصيام، حيث يعتبر هؤلاء المشتكون أنه كان من المفروض على البلدية إجراء عملية توزيع قفة رمضان بسرية و ستر العائلات المستفيدة، أو اتباع الاجراءات المتخذة في بلديات أخرى أين يتم توزيع الإعانات المخصصة لشهر رمضان على العائلات المعوزة على شكل حوالات بريدية، و تحبيذ هذا الإجراء للحفاظ على كرامة العائلات المستفيدة، و كذا تجنب الطوابير بمراكز توزيع قفة رمضان، إلى جانب تمكين العائلات المستفيدة من التصرف بمبلغ هذه الإعانات لشراء ما يحتاجونه من مواد غذائية، و كذا لتفادي السقوط في فخ الشبهات أثناء عملية التوزيع و إبعادها عن كل الشكوك حول نوعية السلع و مدة صلاحياتها، ناهيك عن إعطاء الحرية الكاملة للعائلات في التصرف بمبلغ الإعانة. و في رده أكد رئيس البلدية على أن العملية جرت وفق الاجراءات القانونية، مشيرا إلى إحصاء العائلات المعوزة و ضبط القائمة النهائية التي ضمت 2090 حصة تحتوي كل احدة منها على المواد الغذائية واسعة الاستهلاك على غرار السكر و الزيت و الحليب و القهوة و العجائن و الحبوب الجافة و الطماطم و السميد، مضيفا أن الاعلان عن قائمة المستفيدين و الاعتماد على توزيع المواد الغذائية بدل الحوالات البريدية هو الاجراء القانوني السليم، الذي يضمن توزيع الإعانات على مستحقيها في شفافية تامة و على مرأى جميع المواطنين ما يبعدها عن الشبهات أو التلاعب بوجهتها. و أشار ذات المتحدث إلى اشرافه على عملية التوزيع و تخصيص 03 مراكز لتوزيع قفة رمضان، مركز مخصص للنساء على مستوى مكتبة البلدية بحي 200 مسكنا و مركزين للرجال بحظيرة البلدية، أما عن عملية التموين بالمواد الغذائية فأكد على الإعلان عن الاستشارة قبل شهر رمضان طبقا لقانون الصفقات، و التعاقد مع الممون الفائز الذي يقوم بتوفير 500 قفة يوميا، مؤكدا على أن عملية توزيع هذه الإعانات على مستحقيها ستكتمل خلال الأسبوع الأول من الشهر.