الجزائر ترأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي تولت الجزائر رئاسة لجنة المتابعة الدولية لاتفاق السلم و المصالحة في مالي، المنبثق عن مسار الجزائر، و هي اللجنة التي تمّ تنصيبها أول أمس بباماكو . وجرت مراسم تنصيب لجنة المتابعة التي سيكون مقرها بباماكو عقب توقيع تنسيقية حركات الأزواد على اتفاق السلم و المصالحة في مالي ومثّل الجزائر بباماكو وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي، رمطان لعمامرة. و كان لعمامرة قد أوضح مؤخرا أنه بمجرد التوقيع على الاتفاق فإن الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين التي ترأسها الجزائر ستتحول إلى لجنة متابعة. و أعربت حكومة مالي عن شكرها لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، على دعمه الكبير لمسار السلم و المصالحة في مالي. وجاء في رسالة شكر بعثت بها حكومة مالي للرئيس بوتفليقة و تمت قراءتها بمناسبة مراسم استكمال مسار التوقيع على مسار السلم و المصالحة في مالي «بهذه المناسبة تحرص حكومة مالي على تجديد شكرها و عرفانها للرئيس بوتفليقة علىدعمه الكبير لمسار السلم و المصالحة في مالي». وجاء في الرسالة أيضا أن حكومة مالي «تأبى إلا أن تشكر الرئيس بوتفليقة على حرصه الدائم على تحقيق الوحدة و السلامة الترابية لمالي». وقرأت الرسالة خلال مراسم توقيع تنسيقية حركات الأزواد أول أمس على اتفاق السلم و المصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر. و وقع على الاتفاق ممثل تنسيقية حركات الأزواد سيدي إبراهيم ولد سيداتي بحضور رمطان لعمامرة ممثل الجزائر التي قادت الوساطة الدولية في المفاوضات بين الماليين في مراسم التوقيع على الاتفاق. كما حضر مراسم التوقيع الرئيس المالي ابراهيم بوبكر كايتا و أعضاء من الحكومة المالية و أعضاء في الوساطة الدولية، بالاضافة إلى مختلف الأطراف المالية الموقعة على الاتفاق. للإشارة ، كان الرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كايتا، قد طلب في شهر جانفي 2014 من الرئيس بوتفليقة مساعدة الجزائر من أجل نهاية سعيدة للأزمة في مالي، و تمّ إثرها تنصيب اللجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية - المالية حول شمال مالي. ومن ثم باشرت الجزائر عدة جولات من المفاوضات التمهيدية لتقريب الرؤى بين حركات شمال مالي و قد كانت هذه المراحل هامة لتوفير شروط نجاح الحوار المالي الشامل المنشود.
