العدالة تحقق مع "مير" العامرية وموظفين ومقاولين في قضايا تزوير ومخالفة قانون الصفقات كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المحكمة الابتدائية بأم البواقي، باشرت نهاية الأسبوع المنقضي إجراءات التحقيق في قضية التجاوزات والخروقات التي حملتها رسالة مجهولة، والتي انتهت عناصر كتيبة الدرك الوطني بالفرقة الإقليمية للعامرية من التحقيق فيها، والمتعلقة في الأساس بسلسلة اتهامات موجهة لرئيس بلدية العامرية بدائرة سيقوس وعدد من المنتخبين والموظفين، والمتضمنة تهم التزوير في محررات عمومية ورسمية ومخالفة قانون الصفقات وغيرها، والتي نجم عنها منح لمشاريع بطرق ملتوية وتوزيع مشبوه لبناءات ريفية واستفادات غامضة من مناصب توظيف. التحقيقات القضائية التي انطلقت في القضية الحاملة للرقم 025/15، عرفت توجيه الدعوة من طرف نيابة المحكمة الابتدائية للمتهمين وعشرات الشهود، في القضية التي كيّفت فيها التهمة على أساس جنحة التزوير في محررات عمومية ورسمية ومخالفة الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير في مجال الصفقات العمومية، ومن المنتظر أن يمتثل أطراف القضية من متهمين وشهود أمام قاضي التحقيق بالغرفة الجزائية الأولى على دفعات ابتداء من يوم 9 جويلية ثم يوم 12 جويلية وصولا ليوم 20 جويلية. التحقيقات القضائية انطلقت في أعقاب انتهاء عناصر الدرك الوطني من تحقيقات ماراطونية مع عشرات المشتبه بهم وشملت حينها عديد المقاولين وموظفين بلجنتي تقييم العروض وفتح الأظرفة بالبلدية و15 عضوا بالمجلس البلدي المنتخب بينهم 14 عضوا ورئيس البلدية. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات تمت في أعقاب ورود رسالة مجهولة لوالي الولاية والنائب العام بمجلس قضاء أم البواقي، وكل من وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق بمحكمة عين فكرون وقائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، الرسالة وجهت باسم معارضين في البلدية ومجموعة مقصيين من طالبي العمل والبناء الريفي ومقاولين ومعوزين، وجاءت بعنوان شكوى ضد الفساد المالي وسوء التسيير ببلدية العامرية. و حملت الرسالة المجهولة التي صارت محل تحقيق قضائي بعد التحقيق الأمني، العديد من النقاط التي أدرجت في خانة التجاوزات، ومنها قضية التزوير والاستعمال المزور في محررات رسمية وهي المتعلقة بمناصب الشغل التي نجح فيها ابن "المير" وابن أخيه وشقيق عضو بالمجلس بشهادات تأهيل مزورة، وهي القضية محل محاكمة بمحكمة عين البيضاء الابتدائية و قد تأجلت لرابع مرة، أما الاتهام الثاني الذي حملته الرسالة المجهولة فيخص إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع المعمول به وإعطاء امتيازات غير مبررة لمقاول هو في الأصل زوج ابنة شقيق "المير"، وهو نفسه المقاول الذي ذكرت الرسالة بأنه استفاد من حصة الأسد من الصفقات واستشارات التموين بالبلدية الخاصة بكل الاحتياجات، أين استفاد في المقابل لعدة مرات من خدمات آليات ثقيلة تابعة للبلدية من دون المقابل. الرسالة نفسها التي حققت فيها فرقة الدرك تطرقت إلى التزوير في عملية إرساء الصفقات وتضخيم مبالغها خاصة منها الموجهة لتزويد البلدية بمختلف اللوازم والعتاد المكتبي وكذا اقتناء الأعلام الوطنية، إلى جانب التستر على بعض المندوبين البلديين المعينين بالفروع البلدية من دون اتخاذ الإجراءات المطلوبة رغم غيابهم وعدم حضورهم لفروعهم منذ تنصيبهم. التجاوزات الموجهة ل"المير" الحالي تعدت إلى شبهة إصلاح سيارة البلدية بمبلغ يفوق أو يساوي سعر اقتنائها مع تضخيم المبالغ المالية في العتاد والتجهيزات الخاصة بحظيرة البلدية، وعرج محرروا الرسالة على طريقة توزيع البناء الريفي، أين وزعت حصص سكنية على أسماء لا تتوفر فيهم شروط الاستفادة ولم يتقدموا في الأصل بطلبات للحصول على هاته السكنات، ومعظم الطلبات إن وجدت لم تدرس أصلا. الرسالة ذكرت بأن المتهم الأول في القضية لم ينفذ قرارات هدم بناءات فوضوية وتكتم على ظاهرة الاعتداء على أوعية عقارية، ولم ينه مهام نواب ومندوبين بلديين من الذين لهم ازدواجية في العمل، مع إصداره قرابة 30 بطاقة إقامة لأشخاص يقيمون خارج تراب ولاية أم البواقي والتي أدرجت بعدها ضمن ملفاتهم الخاصة بالتوظيف وقروض دعم تشغيل الشباب والبناء الريفي، وعرجت ذات الرسالة على طريقة التعيينات المشبوهة الخاصة بالأمين العام للبلدية والمكلف بمكتب المستخدمين والشؤون الاجتماعية، مع الغلق النهائي لمشروعين وصرف أموالهما دون إنجازهما على أرض الواقع مع الاستهلاك العشوائي للوقود والهاتف واستعمال ممتلكات البلدية لأغراض شخصية، إضافة إلى تصحيح الأخطاء الواردة ضمن سجلات الحالة المدنية دون اللجوء للجهات القضائية. نشير أن مدير الإدارة المحلية بولاية أم البواقي اتخذ قرارا يوم 3 جوان الجاري يتضمن توقيف 3 موظفين بالمصلحة التقنية للبلدية، ويتعلق الأمر بالمهندسة (غ.س) والمهندس (م.ل) والموظف (ب.ع)، وحملت مقررة التوقيف عن العمل إشارة إلى أن التوقيف تم بناء على الإعلان رقم 26 المؤرخ في 13 ماي من السنة الحالية الصادر عن وكيل الجمهورية بمحكمة أم البواقي، وذكر مدير الإدارة المحلية بأن التوقيف عن المهام مؤقت إلى حين الفصل النهائي في المتابعة القضائية للموظفين الثلاثة على أن يستفيد ثلاثتهم خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ التوقيف من نصف الراتب الرئيسي ويستمروا في تقاضي المنح العائلية عند الاقتضاء. كما تجدر الإشارة أن وكيل الجمهورية بمحكمة عين فكرون اتخذ قرارا في وقت سابق بحجز سجلات المداولات وتقييم العروض وفتح الأظرفة مباشرة بعد انطلاق التحقيقات في هذه القضية.
