منع رئيس الوزراء السابق ووزير الإعلام المصريين من السفر اتخذ أمس النائب العام في مصر قرارا يقضي بمنع رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف ووزير الإعلام أنس الفقي من السفر خارج مصر بسبب الشكاوى المودعة ضدهما، كما تم تجميد أرصدة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي وأفراد عائلته بعد ورود شكوى ضده بتهمة تحويل أربعة ملايين جنيه مصري نحو الخارج كما أكدت مصادر عسكرية أنه قد تم وضع أنس الفقي رهن الإقامة الجبرية، بعد أن حاول صباح أمس مغادرة البلاد جوا، إلا أن القوات المسلحة منعته من السفر وتحفظت عليه قبل أن تضعه رهن الإقامة الجبرية، فيما لم يتم الإعلان عن الإجراء القانوني الذي من المنتظر أن يتخذ تجاه أنس الفقي الذي كان من أكبر المناهضين لثورة الشباب المصريين، وسلط الإعلام الرسمي ضدها للقضاء عليها. وكانت نيابة الأموال العامة قد تلقت أمس السبت بلاغا جديدا من مصطفى بكري عضو مجلس الشعب السابق ضد أنس الفقي، اتهمه فيه بالتسبب في خسائر كبيرة أهدرت في مشروعات وهمية لتطوير الأداء التليفزيوني، وقال بكري إن الخسائر التي لحقت بالمال العام خلال تولي الفقي الوزارة بلغت 12 مليار جنيه، وتم إنفاقها بمشروعات وهمية لتطوير الأداء التلفزيوني، وتابع بكري في البلاغ أن الوزير السابق قد اختص شركات بعينها، وحصل على مكافآت وصلت إلى أكثر من نصف مليون جنيه شهرياً، وأنه ارتكب تجاوزات خطيرة على حساب المال العام.كما أكد بأنه خلال فترة تولي الفقي الوزارة وقعت تجاوزات خطيرة على حساب المال، حيث تضخمت ثروته إلى أكثر من مليار جنيه، مطالبا في بالتحقيق معه في الوقائع والبيانات المذكورة.وكانت سلطات مطار القاهرة تلقت أمس تعليمات من الجهات المصرية المسؤولة بمنع سفر القيادات والمسؤولين السابقين إلى خارج البلاد إلا بموافقات صريحة من هذه الجهات، وأشارت مصادر مسؤولة أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التعليمات التي تهدف لمنع محاولات سفر بعض الشخصيات التي تحملت المسؤولية خلال الفترة الماضية خوفًا من المساءلة عن مخالفات خلال عملها، وتشمل التعليمات الوزراء السابقين وكبار المسؤولين ورؤساء الشركات . وكان مطار القاهرة تلقى إخطارا من المركز الصحفي التابع للهيئة المصرية للاستعلامات بسفر أنس الفقي وزير الإعلام إلي لندن صباح أمس لكن، لم يتم تنفيذ سفر الوزير رغم وصول حقائبه، وتمَّ إخطاره بالقرار وبأنه يجب استطلاع الجهات المسؤولة قبل السفر، ولم يسافر وأقلعت الطائرة بدونه .
