مواجهات تخلّف 38 جريحا في ليبيا وإطلاق سراح 110 معتقلا إسلاميا شهدت مدينة بنغازي الليبية مساء أول أمس الثلاثاء مواجهات بين الشرطة ومحتجين طالبوا بإطلاق سراح أحد المحامين الذي يدافع عن عائلات المعتقلين الذين قتلوا سنة 1996 في سجن بمدينة طرابلس، وهي المشادات التي خلفت 38 جريحا. من جهة أخرى أكد رئيس رابطة حقوق الإنسان الليبية محمد ترنيش أن السلطات ستطلق سراح 110 من المعتقلين الذين ينتمون إلى ما يسمى "الجماعة الإسلامية المقاتلة"، موضحا أن هؤلاء يشكلون آخر مجموعة من المعتقلين في قضية سجن أبوسليم عندما أطلقت سلطات الأمن الرصاص الحي على نزلاء في السجن المذكور موقوفين لانتمائهم لجماعات إسلامية مما أدى إلى مقتل نحو ألف منهم، وكانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تظاهرت في بنغازي ثاني أكبر المدن الليبية ليلا للمطالبة بالإفراج عن المحامي فتحي تربل الذي يتولى ملف قضية السجناء وأيضا المدوّن فرج الشراني، وقد ردد المتظاهرون شعارات معادية للقذافي ورافضة للفساد والفاسدين. وما لبثت أن وقعت مواجهات بين المشاركين في الاحتجاجات ومجموعة يعتقد أنها تنتمي للجان الثورية الموالية للعقيد القذافي قبل أن تتدخل الشرطة مستخدمة الغاز المسيل للدموع والهراوات لتفريق المتظاهرين.ونقلت صحف محلية أن المحامي أطلق سراحه لاحقا، فيما وصفت صحف أخرى مقربة من سيف الإسلام القذافي المشاركين في الاحتجاجات بأنهم مخربون وقالت إنهم كانوا يحملون زجاجات "المولوتوف" والحجارة، وذكرت مصادر حقوقية أن حملة اعتقالات جرت في وقت لاحق للشخصيات التي تحدثت إلى وسائل الإعلام حول الوضع في بنغازي كما اعتقل كذلك ناشط على شبكة الانترنيت يدعى جلال الكوافي بسبب تبنيه دعوة للتظاهر في 17 الحالي. وأشارت مصادر إعلامية إلى وجود تعزيزات أمنية أتت إلى بنغازي من طرابلس، كما أن الرجل الثاني في الدولة الليبية العميد عبد الله السنوسي موجود حاليا في مدينة بنغازي، الأحداث هذه تأتي قبل المظاهرات التي دعا إليها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم بمناسبة الذكرى الخامسة لمظاهرات بنغازي عام 2005 مطلقين عليها تسمية "انتفاضة 17 فبراير 2011" ودعوا إلى جعل هذا اليوم يوما للغضب. في المقابل بث التلفزيون الليبي مقاطع لعشرات من أعضاء حركة اللجان الثورية في مختلف المدن الليبية تهتف بحياة معمر القذافي، وتتوعد المناوئين للقذافي بالمواجهة والقضاء عليهم، وقال التلفزيون الليبي إن هناك تجمعات حاشدة في مختلف أنحاء البلاد ومن ضمنها مدن طرابلس وسبها وسرت تأييدا للقذافي. وكانت مجموعة من الشخصيات والفصائل والقوى السياسية والتنظيمات والهيئات الحقوقية الليبية قد طالبت أول أمس بتنحي الزعيم الليبي معمر القذافي الذي حكم بعد انقلاب على الملك عام 1969، وأكدت المجموعة في بيان لها حق الشعب الليبي في التعبير عن رأيه بمظاهرات سلمية دون أية مضايقات أو تهديدات من النظام. من جهة أخرى، أصدرت منظمة حقوقية ليبية في سويسرا تدعى "التضامن لحقوق الإنسان" بيانا وقعه سبعة من المحامين الليبيين حذرت فيه السلطات الأمنية في ليبيا من مغبة انتهاكات حقوق الإنسان، واعتبرت أن كل فرد من أعضاء الأجهزة الأمنية يعد مسؤولا بذاته عن أعماله، وفقًا للقوانين الدولية، وقد اتخذت الحكومة الليبية قرارا ينص على رفع رواتب الموظفين بنسبة 100 بالمائة، في محاولة للحد من الاحتجاجات.
