التمس ممثل النيابة العامة بمحكمة الجنح بالقل غرب ولاية سكيكدة أمس تسليط عقوبة السجن النافذ ب3 سنوات وغرامة بقيمة 100 مليون سنتيم في حق رئيس المجلس الشعبي لبلدية تمالوس على خلفية متابعته بتهمتي استعمال أوراق نقدية ممثلة في وصلات البنزين بطريقة غير شرعية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به. وكان رئيس البلدية المدعو (ب.ب) المنتمي لحزب الأفلان قد أقيل من منصبه منذ أكثر من 6 أشهر بعد عريضة سحب الثقة منه المحررة في شهر سبتمبر الماضي من قبل ثمانية أعضاء من بين إحدى عشر عضوا بالمجلس البلدي موجهة الى السلطات الولائية في أعقاب خلافات حادة بينه وبين أعضاء بالمجلس البلدي حول قضايا تخص طريقة تسيير البلدية واتهم وقتها الأعضاء الموقعين على العريضة "المير" بالانفراد في اتخاذ القرارات وتهميشهم وإثارة الخلافات بينهم في عرائض وجهت الى السلطات الولائية، وتم تعيين المدير الفرعي للسكن والبناء على مستوى دائرة تمالوس لتسيير شؤون البلدية. أثناء جلسة المحاكمة التي تم استدعاء الى جانب المير23 شخصا كشهود حيث حضر 10 منهم فقط منهم الأمين العام وأمين المال ورئيس مصلحة المالية بالبلدية والنائب الثاني بالمجلس المكلف بالشؤون الاجتماعية الى جانب 4 مقاولين وبعض المتعاملين مع البلدية. رئيس البلدية نفى التهم المنسوبة إليه خاصة تلك المتعلقة باستعمال وصلات البنزين بطريقة غير شرعية وصرح أن هناك 6 دفاتر لوصلات البنزين كل دفتر يحتوى على 25 ورقة قد ضاعت منه ولم يعثر عليها وهو ما جعله يقوم بإعادة قيمتها المالية كمال عام من ماله الخاص أين ذكر أن القيمة الاجمالية ل 6 دفاتر كانت 69000 دج. وعن سؤال رئيس الجلسة حول تحريره لوصلات بإمضائه وختم البلدية تشير إلى تسديد مستحقات بعض المتعاملين مع البلدية كبائع الحلويات والممول بالمياه والتصوير، صرح المير أن هذه الوصلات يقوم بها دون أن يقدم وصلات البنزين الى المتعاملين التي هي أصلا ضاعت بل يقوم بتسديد ما يعادل قيمة كل دفتر نقدا من ماله الخاص لتعويض المال العام الضائع. أما فيما يخص تهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع المعول به أين قام رئيس البلدية بابرام اتفاقية مع مقاولين لانجاز مشاريع دون التقيد بالإجراءات المعمول بها وقام بإسناد تلك المشاريع بالتراضي عوض القيام باستشارة ومنح المشروع لأحسن عرض، ويتعلق الأمر بمشروع إعادة الاعتبار لمدرسة" لونيس سرداني" الابتدائية حيث بلغت قيمة المشروع مليار و200 مليون سنتيم، صرح رئيس البلدية أنه لجأ في البداية الى القيام باستشارة محلية حول المشروع لكن ذكر أن محضر الاستشارة ضاع. وأمام الوضعية المتدهورة لحالة المدرسة والتي تتطلب الاستعجال وبأمر من السلطات المحلية لدائرة تمالوس قام بإسناد المشروع وفق بطاقة فنية معدة من قبل المصالح التقنية بعد تجزئة أشغاله الى حصص من أجل إنهاء الأشغال في أقرب الآجال، ولتسوية الوضعية المالية قام لاحقا بإبرام اتفاقيات مع المقاولين توضح أن المشروع أسند بالتراضي وفي الأخير تم تأجيل النطق بالحكم الى الأسبوع القادم.
