بن خالفة خلال عرضه قانون المالية: مداخيل المحروقات ستنخفض إلى 26.4 مليار دولار العام القادم

النواب يقترحون فرض ضريبة على الثروة و منع الخوصصة و مراجعة أسعار الوقود
توقّع وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة انخفاض مداخيل الجزائر من المحروقات سنة 2016 إلى 26,4 مليار دولار مقارنة بإقفال السنة الجارية المقدر ب 33,8 مليار دولار، وتراجع احتياطات الصرف إلى حدود 121 مليار دولار مقابل 151 مليار دولار عند نهاية السنة الجارية، لكن الوزير يؤكد أنه وعلى الرغم من أن الحذر يبقى مطلوبا والصرامة تبقى القاعدة الأساسية إلا أن قانون المالية لسنة 2016 سيحافظ على دينامية النمو، ولا يمس بالسياسة الاجتماعية ولا بالقطاعات الاستراتيجية للدولة، و كذا عدم الرجوع للاستدانة الخارجية على نطاق واسع.
عرض وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس مشروع قانون المالية لسنة 2016 على نواب المجلس الشعبي الوطني بحضور عدد من أعضاء الحكومة، واظهر الوزير في البداية نوعا من الصراحة والواقعية عندما قال أن «الوضع ليس سهلا» وأن قانون المالية لسنة 2016 يرتكز على تقديرات واقعية لتطورات مستقبلية تأخذ بعين الاعتبار مخاطر الاقتصاد الوطني، موضحا بهذا الخصوص تراجع مداخيل البلد من المحروقات عند إقفال سنة 2016 إلى 26,4 مليار دولار مقابل 33,8 مليار دولار عن إقفال السنة الجارية، وكذا تراجع احتياطات الصرف إلى حدود 121 مليار دولار السنة المقبلة مقابل 151 مليار دولار هذه السنة، وهذا المبلغ كاف لضمان 23 شهرا من الاستيراد التي قد تبدو قليلة إن لم نغديها لكنها كبيرة لبلدان أخرى بالرغم من تقليص الواردات بأكثر من 11 بالمائة.
انخفاض احتياطي الصرف إلى 121 مليار دولار سنة 2016
ويرتكز مشروع قانون المالية في هذا المجال على سعر مرجعي لبرميل النفط يقدر ب 45 دولارا ومتوسط لصرف الدينار يقدر ب 98 دينارا للدولار الواحد مقابل متوسط صرف في الأشهر الثمانية الأولى قدر ب 97,3 دينار للدولار الواحد، كما يتوقع تحقيق نسبة نمو اقتصادي بأكثر من 04 بالمائة مقابل 3,8 بالمائة هذه السنة اذا استمرت الأوضاع الدولية على حالها، ونسبة نمو خارج المحروقات ب 4,7 بالمائة.
ومن هذا الواقع يقول الوزير أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يتأسس على محاور خمسة هي التحكم في الانفاق العام بهدف احتواء تطوره ضمن حدود القدرات المالية المتاحة وتوجيهها للأولويات وجعلها أكثر نجاعة، وثانيا استعمال الايرادات والموارد بصفة قصوى في وقت تتراجع فيه الموارد الناتجة عن المحروقات، وثالثا الحرص على التمسك بسياسة عدم الرجوع للاستدانة الخارجية واسعة النطاق، والمحافظة على توازنات الاقتصاد الوطني وأساسياته باتخاذ تدابير تسمح بتخفيض المخاطر، وأخيرا تحسين نسبة النمو ونوعيته بتشجيع الاستثمار المنتج ودعم شعب الاقتصاد الحقيقي التي تقدم قيمة مضافة.
ولمواجهة مثل هذا الوضع يقترح مشروع قانون المالية حسب الوزير جملة من التدابير منها تقليص الانفاق العمومي بصفة انتقائية دون المساس بالتنمية ولا بالقطاعات الاستراتيجية ولا بسياسات الدعم التي ستخصص لها قيمة 1840 مليار دينار، وعليه سوف تتقلص ميزانية النفقات ب 164 مليار دينار بفضل التسيير الجيد للأجور، كما ستتم مراجعة نفقات التجهيز على مستوى تراخيص البرامج بما يقدر ب 1550 مليار دينار أي ما يعادل نسبة 45 بالمائة، أما اعفاءات الدفع فتقدر ب 3176 مليار دينار، وعلى هذا النحو ستحافظ هذه الميزانية على دينامية تنموية على المستوى المحلي والوطني والمراجعة لن تكون لها تأثير كبير على مستوى الانجازات أو الصفقات العمومية.
وقال وزير المالية اننا في «مرحلة إرساء قواعد من أجل استقامة ميزانياتية ولسنا في مرحلة تقليص الإنفاق» مشيرا إلى ضرورة قلب شيئا فشيئا الميزانية حتى تصبح الجباية المتأتية خارج البترول مهيمنة و مضاعفة للجباية البترولية، وتحدث بعد كل الشروحات التي قدمها عن عجز في الميزانية يقدر ب12 بالمائة وهو معدل لا بد أن لا يستهان به يشدد الوزير، وهو الذي يجب معالجته تدريجيا وهيكليا وبتبصر من خلال اللجوء لصندوق ضبط الايرادات بطريقة عقلانية، وقال أن هذا الاختلال أصبح هيكليا وبدأ يهدد توازن ميزانية الدولة ما يتطلب القيام بهيكلة منظمة وتعبئة موارد جديدة عن طريق اللجوء للخزينة، ومصرفة الموارد الموجودة خارج البنوك وكذا تعبئة موارد جديدة ذات الرأسمال الاستثماري.
و يقترح مشروع قانون المالية لسنة 2016 جملة من التدابير الجبائية الجديدة التي يمكنها منح مداخيل إضافية لخزينة الدولة في هذا الوقت بالذات الذي تشهد فيه مداخيل البلاد من المحروقات تراجعا ملحوظا، و من بين هذه الإجراءات الرفع التدريجي والمعتدل لتسعيرة بعض المواد مثل الوقود والكهرباء والغاز وقسيمة السيارات، وفي هذا الجانب تحدث بن خالفة عن تقريب الأسعار من تكاليف الانتاج والتقليص من الاستهلاك المفرط والتبذير والتهريب بالموازاة مع اتخاذ تدابير لحماية الأسر محدودة الدخل.
و راح المتحدث يقول أنه لا مفر من تعديل تسعيرات هذه المواد اليوم أو غدا سواء ارتفعت اسعار البترول او نزلت من اجل المحافظة على توازن المؤسسات ومكافحة التهريب والتبذير، واوضح ان شريحة كبيرة من المواطنين سوف لن تمسهم الزيادات في تسعيرة الكهرباء فهناك تسعيرة اجتماعية بحدود 500 كيلو واط وسعت إلى 100 كيلو واط، وعليه فإن عدد العائلات التي كانت تستفيد منها كانت تبلغ مليون عائلة واليوم سوف تصل إلى مليوني عائلة أي ما يعادل 10 ملايين شخص وبالتالي كل هؤلاء لن تتأثر قدرتهم الشرائية بصفة كبيرة.
وبالنسبة للأسر الاخرى سترتفع بصورة معتدلة وقال أنه على الرغم من ذلك فإن التسعيرة المقترحة لن تغطي تكاليف الانتاج كون التسعيرة الحالية المطبقة في مجال الكهرباء والغاز مجمدة منذ سنة 2005.
10 ملايين شخص لن تمسهم الزيادات في الكهرباء والغاز
اما مراجعة اسعار الوقود مثل المازوت بزيادة دينارين، و زيادة دينار واحد لسعر البنزين العادي، و5 دنانير للممتاز ودون رصاص فإن ذلك يرمي أيضا لمحاربة ظاهرة التهريب بأدوات اقتصادية.
وفي ذات السياق برر الوزير أيضا الزيادة في قسيمة السيارات وقال أن رفع اسعارها معقول( 200 دينار أدناها) وأن جزء من هذه الزيادات سيوجه لصيانة البنى التحتية للطرق السريعة.
كما يقترح قانون المالية الجديد أيضا جملة من الحلول لدعم خزينة الدولة مثل تشجيع الاستثمار المحلي وليس اللجوء للقروض وهو موجود في قانون الاستثمار المعروض على النواب، فضلا عن رسوم جديدة واعفاءات بالمقابل.
ولم يفوت الوزير الفرصة للرد على النواب فيما تعلق بالمادة 71 من مشروع القانون التي حذفتها لجنة المالية وقال أنها ليست جديدة إنما هي موجودة في قانون 1984 الخاص بقوانين المالية وهي آلية لضمان المحافظة على التوازنات الاقتصادية، وهي كذلك إجراء تقني معمول به في كل الدول يعطي صلاحيات تكميلية للطاقم الحكومي وليست تشريعا جديدا، كما طمأن النواب ايضا بشأن المادة 59 بأن الاولوية ستعطى للاستثمار المحلي في انتظار التمويل الأجنبي وذلك لا يشكل عودة للاستدانة الخارجية الواسعة.
وعلى العموم قال بن خالفة أن مشروع قانون المالية هذا يستهدف في منظوره العام وهندسته العامة المحافظة على التوازنات الأساسية ومواصلة سياسة النمو وتعزيز سياسة التضامن الوطني واستهداف البعد القيمي وإعادة القيمة لكل الأشياء.
م- عدنان
النواب يعتزمون إدراج تعديلات إضافية لتغيير مضمون مشروع قانون المالية
فرض الضريبة على الثروة ومنع الخوصصة ومراجعة تسعيرة منتجات الطاقة
يعتزم نواب في المجلس الشعبي الوطني إدخال جملة من التعديلات الإضافية لتغيير بعض مضامين مشروع قانون المالية، الذي شرعوا في مناقشته أمس، من بينها تخفيف الزيادة في تسعيرة منتجات الطاقة، وفرض الضريبة على الثروة، فضلا عن إلغاء المادة 66 التي تعيد حسبهم إحياء الخوصصة.
لم تقنع التعديلات التي أدرجها أعضاء لجنة المالية في البرلمان نواب الغرفة السفلى كثيرا، الذين يتمسكون بإدخال تعديلات أخرى لتغيير محتوى مشروع قانون المالية، خاصة في شقه المتعلق بحماية الفئات الهشة، والحفاظ على الاقتصاد الوطني بتكريس سيطرة الدولة على المؤسسات العمومية، وإبعاد شبح الخوصصة عنها، وهو ما تضمنته مجمل التعديلات، من بينها تلك التي اقترحها حزب العمال الذي يعتزم التقدم ب40 تعديلا، تتعلق وفق تأكيد النائب رمضان تعزيبت، بإلغاء الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة التي خصت منتجات الطاقة، والتي ارتفعت من 7 في المائة إلى 17 في المائة، وكذا إدراج حق الشفعة في تطبيق قاعدة 49/51، مع شرط أن يكون الشريك جزائريا عموميا، والتراجع عن التفكيك الجمركي المطبق مع الاتحاد الأوروبي، وأيضا إلغاء المادة 66 التي تعيد إحياء خوصصة المؤسسات العمومية، وفق رأي النائب.كما تقدم نواب التكتل الأخضر، بأزيد من 15 تعديلا، تهدف حسب النائب نعمان لعور، إلى الوقوف ضد الخوصصة وفتح رأسمال المؤسسات العمومية أمام المستثمرين الخواص، فضلا عن التخفيف على المواطن عبء الزيادات التي استهدفت أسعار بعض المنتجات الطاقوية، متمثلة في المازوت والبنزين بأنواعه الثلاثة، ويرفض نواب التكتل الأخضر حجج وزير المالية التي قدمها أمس، خلال عرضه مشروع قانون المالية، بشأن أسباب الزيادة في تسعيرة مواد الطاقة، والتي حصرها في محاربة التبذير والتلوث والتهريب، وكذا تحسين مداخيل مؤسسة سونلغاز التي تعاني حسبه من عجز فادح بسبب عدم مراجعة تسعيرة الكهرباء منذ 2005، ويصرون في المقابل على ضرورة شروع المؤسسة في تحصيل ديونها المتراكمة لدى العديد من الهيئات والمؤسسات العمومية، التي فاقت وفق ما كشف عنه وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة 3000 مليار سنتيم.
كما يرفض نواب المعارضة بشدة محتوى المادة 71 التي تم إلغاؤها على مستوى لجنة المالية، ويعتبرون إصرار الوزير على الدفاع عنها بأنه يبعث على القلق، ويفتح مجالا للشك حول إمكانية إعادة إقحامها من جديد ضمن المشروع، وهي تنصّ على منح صلاحية لوزير المالية لإعادة النظر في الميزانية المخصصة لمختلف القطاعات، بعد أن يصادق نواب الغرفتين على مشروع قانون المالية.
من جانبه أرجأ التجمع الوطني الديمقراطي الكشف عن فحوى التعديلات التي سيدرجها على مشروع القانون بعد انقضاء جلسات النقاش التي تستمر اليوم وغدا، ولم يستبعد رئيس المجموعة محمد قيجي، أن يقترح نواب حزبه إن اقتضى الأمر عددا من التعديلات، موضحا بأنهم عبروا عن مواقفهم داخل لجنة المالية بخصوص مشروع قانون المالية 2016، وساهموا في فرض وصياغة التعديلات المدرجة على النص في إطار اللجنة، التي قامت لأول مرة بإسقاط 8 مواد، وتعديل 17 مادة، ما اعتبر في نظر المعارضة مؤشرا على أن هناك استعدادا بالتنسيق مع نواب الأغلبية لإدراج تعديلات أخرى في جلسة التصويت، ستكون وفق اعتقادهم في صالح المواطن والاقتصاد، فضلا عن توحيد كلمة المعارضة خلال جلسة التصويت، شريطة أن تكون التعديلات والمواقف ليست لها صبغة إيديولوجية.
لطيفة بلحاج
نواب الغرفة السفلى يشرعون في مناقشة قانون المالية
شرع نواب المجلس الشعبي الوطني أمس في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016 مباشرة بعد عرضه من طرف الوزير عبد الرحمان بن خالفة، وقد تباينت تدخلات أعضاء المجلس بين منتقد للمشروع بصورة عامة وبين مدعم له، وفي هذا الصدد اعتبره نائب جبهة العدالة والتنمية لخصر بن خلاف أخطر وأسوء قانون مالية في تاريخ البلاد لأنه جاء بإملاءات من أصحاب المال الفاسد الذين أعفوا أنفسهم من المساهمة في ميزانية الدولة التي عرفت عجزا كبيرا- على حد تعبيره.
وقال إن الزيادات في المواد الطاقوية ستمس 80 بالمائة من المواطنين وليس 30 بالمائة كما تسوق الحكومة، أما النائب يوسف خبابة عن تكتل الجزائر الخضراء فقد قال أن الدولة تريد تعويض 27 مليار دولار من جيوب الشعب لمعالجة الاختلال الحاصل في الميزانية، وقال أن هناك تواطؤا كبيرا من مكتب المجلس الشعبي الوطني حول ثغرات كبيرة في المشروع، داعيا زملائه إلى عدم الانخراط في تقنين الفساد -على حد قوله.
وحذر النائب صلاح الدين دخيلي عن التجمع الوطني الديمقراطي من أن المشروع سيدخل البلاد في أزمة حقيقية ودعا إلى إيجاد حلول حقيقية للأزمة الحالية بعيدا عن سياسة تخويف الشعب، ودافع بالمقابل النائب بهاء الدين طليبة من الآفلان عن المشروع وقال أنه جاء لترشيد النفقات وعقلنة التسيير وهو ليس قانون أزمة، منتقدا المعارضة التي قصفت المشروع بالثقيل.
أما لجنة المالية والميزانية في المجلس فقد عدلت في تقريرها التمهيدي 20 مادة واقترحت حذف مواد أخرى، وستتواصل المناقشة على مدى الثلاثة ايام المقبلة.