* المادة 71 من القانون المالي تمنح الحكومة حق التشريع والمادة 59 ليست شكلا للاستدانة ردّ، وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، على منتقدي المادتين 71 و59 من قانون المالية، مؤكدا، بأن المادة 71 لا تحتوي على أي إضافة جوهرية وتشكّل إجراء معمول به في معظم دول العالم وتعطي للحكومة امكانية تطبيق التشريع الساري المفعول وليس سن قوانين جديدة، موضحا، بشأن المادة 59 بأن مسعى إدراجها يرمي إلى تثبيت وتعزيز الاختيار الوطني القاضي بإعطاء الأولوية للجوء إلى استثمارات مع الطرف الأجنبي والتمويل بالموارد الأولية في إطار قاعدة 49/51 نافيا أن تكون شكل من أشكال الاستدانة الكلاسيكية. وأكد، عبد الرحمان بن خالفة، امس، خلال عرضه لمشروع قانون المالية 2016 أمام نواب الغرفة السفلى للبرلمان،ان المشروع يندرج في إطار مسعى مواصلة تعزيز سياسة الدعم التي كرّسها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، وكذا في إطار تأطير متناسق وبراغماتي من خلال التسيير الحذر لمخططات المالية وتسجيل المشاريع الجديدة وتحرير أوامر الانفاق، مبرزا، بانه يتأسّس على 5 عناصر أساسيّة، تتمثل، في التحكّم في الانفاق العام، استعمال الإيرادات بصفة قصوى في وقت تشهد فيه الجزائر تراجعا كبيرا للموارد، الحرص على التمسّك بعدم الرجوع إلى الاستدانة الخارجية واسعة النطاق بالإضافة إلى الحفاظ على توازنات الاقتصاد الوطني وتحسين نسبة النمو ونوعيته من خلال تشجيع المنتوج الوطني. * "الحذر يبقى مطلوبا والصرامة تبقى القاعدة" كما، عدّد، بن خالفة المؤشرات الأساسية التي اعتمد عليها قانون المالية 2016، مشدّدا، " الحذر يبقى مطلوبا والصرامة تبقى القاعدة والرجوع إلى القيمة في كل شيء أمر أكثر من مطلوب"، مؤكدا، أن قانون المالية 2016 " يرتكز على تقديرات واقعيّة للإقتصاد الوطني وللمخاطر التي يواجهها" من خلال ارتكازه على السعر المرجعي لبرميل البترول ب 37 دولار وسعر الصرف ب 98 دج للدولار الواحد في 20.16 مقابل 97.3 دج للدولار الواحد في 2015، فيما قدّر قانون المالية أن يصل تصدير المحروقات إلى 26.4 مليار دولار في 2016 فيما بلغ 33.8 سنة 2015، بالنسبة لاحتياطات الصرف ستصل في 2016 إلى 121 مليار دولار أي ما يعادل 23 شهر من الاستيرHد، حسب الشروحات المقدّمة من طرف وزير المالية، وهي ما وصفها الوزير ب " القليلة" إن لم " تغذ". كما يرتقب مشروع القانون، ارتفاع في حجم الواردات إلى 7ر54 مليار دولار، وحسب مشروع النص تتوقع الدولة لسنة 2016 نفقات الميزانية ب 1ر7.984 مليار دج منها 3ر4.807 مليار دج لنفقات التسيير و 8ر3.176 مليار دج لنفقات التجهيز أي بانخفاض 9 بالمائة مقارنة بسنة 2015. وعلى صعيد الاقتصاد الكلي، يضيف بن خالفة، يتوقع مشروع القانون نموا بنسبة 4.6 بالمائة وتضخما متحكم فيه عند نسبة 4 بالمائة إذا ما استمرّت الامور على حالها على الصعيد الدولي، ورصيد إجمالي للخزينة بعجز يقدر ب 2.452 مليار دج في حين يتوقع احتياطات لصندوق ضبط الإيرادات بقيمة 1.797 مليار دج في نهاية 2016. ,ستشهد النفقات العمومية في 2016 تقليصا انتقائيا، من دون المساس بديناميكية الاقتصاد في عمومها ولا بالجهود التنموية ذات الأولوية ولا بالقطاعات الاستراتيجية المتمثّلة في التربية والتكوين والتعليم العالي والصحة والسكن ولا بسياسات الدعم بسياسة الخدمات الاساسية والنهوض بالفئات المحتاجة، نفقات التسيير ستنخفض ب 164 مليار دج. * "عجز الميزانية سيصل إلى 12 بالمائة" وشدّد، وزير المالية، أن "عجز الميزانية سيكون كبيراً ليصل 12 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، معتبرا، أن هذا المستوى من العجز " لا يمكن الاستهانة به ويجب معالجته بالتبصّر من خلال امتصاصه باللجوء بصفة جزئية إلى صندوق دعم الإيرادات"، قبل أن يضيف، بأن " الاختلال بين النفقات والإيرادات أصبح هيكليا وليس ظرفيا يهدّد ميزانية الدولة ويتطلّب تعبئة موارد جديدة عن طريق الخزينة، اللجوء إلى مصرفية البنكية، تعبئة موارد جديدة تتمثّل في الصناديق لتمويل الرساميل الخاصة كمساهمة للمؤسسات وليس كمقرضة لها". * فئة كبيرة من المواطنين لا تمسها زيادات سعر الكهرباء كما، أكّد، الوزير، بأنه وبالنظر إلى كل العوامل السابقة الذكر، فقد " تقرّر القيام بمراجعة في بعض المواد كالوقود، الغاز والكهرباء، موضحا، بأن " تسعيرة الكهرباء والغاز مجمّدة منذ 2005 وأن المواطن لا يدفع لا تكاليف الانتاج ولا تكاليف النقل"، مبرزا، بأنه و"بغض النظر على عامل الترشيد فإنه من الضروري تثمين هذه الاستثمارات ليس بانجازها وإنما باستغلالها"، مشدّدا، بان " تعديل تسعيرة الغاز والكهرباء سيتم بشكل تدريجي وأن فئة كبيرة من المواطنين لا تمسّهم الزيادات"، مبرزا، بأن الدولة "ستستمر في تعويض فاتورات الغاز بالنسبة لولايات الجنوب العشر. كما، عرّج، إلى المادتين 71 و59 من قانون المالية واللتان أسالتا الكثير من الحبر، مؤكدا، بشأن المادة 71 بأنه آلية عملية للمحافظة على التوازنات المالية وإجراء تقني يأتي تطبيقا للمادة 22 المصادق عليها من طرف أعضاء البرلمان سابقا والتي تنص يمكن إلغاء أي اعتماد يصبح غير ذي موضوع خلال السنة عن طريق التنظيم وإعادة استعماله لتغطية النفقات الاجبارية، كما يندرج هذا الاجراء في إطار المادة 50 من القانون المالي التكميلي المتعلّق بتأطير الميزانية على المدى المتوسّط.
