الوزير الأول من عين الدفلى: الحل الاقتصادي للجزائر بين أيدي الفلاحين

عليوي يطالب بدسترة الأراضي الفلاحية ويعتبر المساس بها خطا أحمر
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أن الجزائر «لن تحقق تقدما في أي مجال اقتصادي أو صناعي أو تجاري دون بناء قاعدة فلاحية وطنية صلبة»وقال «إن الحل الاقتصادي الآن بين يدي المنتجين الفلاحين»، مؤكدا بان أن تطوير الفلاحة «أصبح ضرورة أمام الأزمة الاقتصادية العالمية و تراجع أسعار النفط».
وفي كلمة ألقاها أمام جمع كبير من الفلاحين بمناسبة مشاركته في إحياء الذكرى ال 41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بعين الدفلى، دعا سلال، الفلاحين إلى بذل المزيد من المجهودات للنهوض بالفلاحة المعول عليها لتنويع الاقتصاد الوطني مشددا على ضرورة عصرنة القطاع و تطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية حاجيات البلاد و التصدير.
وبعد أن سجل بأن القطاع الفلاحي في الجزائر قد عرف تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة قال الوزير الأول أن هذا القطاع مطالب بتحسين هذا الأداء أكثر فأكثر، وأضاف «و نحن في 2015 من غير المقبول أن نستمر في استيراد كميات هائلة من الحليب و نحن نحوز على الإمكانيات لتطوير الإنتاج محليا''.
وشدد في هذا السياق على أن رفع التحدي يتوقف على الفلاحين و الموالين بتكثيف مجهوداتهم مؤكدا على ضرورة استعمال التقنيات الحديثة التي من شأنها تحسين مردودية مختلف المنتجات الفلاحية و تعويض نقص اليد العاملة، وأعرب سلال بالمناسبة عن التزام الحكومة بالاستمرار في دعم مكننة القطاع أكثر فأكثر و كذا تسهيل الاستثمارات في المجال الفلاحي.
وفي رده على الانشغالات المطروحة المتعلقة بالعقار الفلاحي، أشار الوزير الأول إلى البرنامج المتعلق بزيادة المساحة الفلاحية المسقية وقال أن برنامج المليون هكتار الذي سبق وأن أعلنه الرئيس بوتفليقة، سيتم تجسيده على أرض الواقع، مبرزا بأنه سيتم توزيع الأراضي في إطار هذا المشروع على مستوى ولايات الجنوب والهضاب العليا وقال ‘' لقد أعطت الحكومة تعليمات لكل من وزارتي الموارد المائية و الفلاحة لاستغلال أمثل للموارد المائية لبلوغ هذا الهدف الذي سيسمح خاصة برفع إنتاج الحبوب والحد من استيرادها'' وأبرز في هذا الشأن بأن أولويات القطاع ليس تغطية حاجيات البلاد فقط من المنتجات الفلاحية و إنما يتعداه إلى خلق وحدات للصناعات الفلاحية الغذائية قادرة على التصدير.
وأشار سلال في ذات السياق إلى أن تطبيق القانون 10-03 المؤرخ في أوت 2010 المتعلق باستغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة للدولة قد مكن من توزيع 176 ألف عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية معتبرا أن هذه العملية التي عرفت تقدما كبيرا، لا تزال متواصلة.
من جهة أخرى تطرق الوزير الأول إلى العجز الذي يعانيه قطاع الفلاحة في اليد العاملة ودعا في هذا الشأن إلى ضرورة تعبئة كل الموارد البشرية الكفيلة بحل هذا المشكل وأعلن بالمناسبة عن قرب إنشاء ثلاث مدارس متخصصة في كل من معسكر و الوادي و عين الدفلى بالتنسيق بين وزارتي التكوين والتعليم المهنيين والفلاحة والتنمية الريفية وقال أن الأمر لا يتعلق بتكوين مهندسين أو تقنيين سامين أو تقنيين عادين وإنما بفلاحين››.
وأعرب سلال عن اعتراضه عن جلب يد عاملة من الصين لسد العجز في قطاع الفلاحة وقال ‘' لقد تعجبت عندما تقدم لي فلاحو بسكرة بطلب جاد لمنحهم رخصة خاصة بجلب اليد العاملة لسد العجز القائم في هذا المجال ‘' مؤكدا بأن الحل الأمثل لهذا المشكل يتوقف على تجنيد وتعبئة أكثر لليد العاملة المحلية ومن الجنسين.
عبد الحكيم أسابع
دشن وعاين العديد من المشاريع التنموية بعين الدفلى
سلال يدعو مهنيي الفلاحة إلى تنظيم أنفسهم ضمن مجموعات
دعا الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس مهنيي قطاع الفلاحة الى «تنظيم أنفسم ضمن مجموعات للحصول على معدات و تجهيزات تساهم في تحسين المردود الفلاحي وتعويض نقص اليد العاملة المؤهلة، مؤكدا بأن الوقت قد حان لعصرنة قطاع الفلاحة من خلال الاستعانة بتقنيات ومعدات الإنتاج الحديثة.
وخلال زيارته إلى مستثمرة فلاحية في إطار زيارة العمل والتفقد التي قام بها إلى ولاية عين الدفلى شدد سلال على ضرورة تطوير نوعية الأعلاف الحيوانية المقدمة للبقر الحلوب بغرض الرفع من قدرات إنتاج الحليب.و قد استهل الوزير الأول زيارته إلى عين الدفلى بتفقد مزرعة سيدي بلحاج الكائنة ببلدية عريب غرب الولاية، أين أقترح على مالكي هذه المزرعة التفكير في إنتاج غبرة الحليب مستقبلا بغرض خفض فاتورة استيراد هذه المادة ذات الاستهلاك الواسع.وتنشط هذه المزرعة مع مجمع «سيم» في إطار شراكة عمومية خاصة وتتربع مساحتها المستغلة على أكثر من 533 هكتار .
كما أشرف سلال، في إطار ذات الزيارة على تدشين و تسمية ثانوية تتسع ل 800 مقعد باسم «نوري امبارك» بمنطقة برج الأمير خالد.وحضر الوزير الأول رفقة التلاميذ درسا نموذجيا في مادة الرياضيات حيث دعا إلى إرساء حوار دائم في الوسط المدرسي بين التلاميذ و الأساتذة لتطوير قطاع التربية و تحقيق نتائج أفضل في التحصيل العلمي.
وفي بلدية العطاف قام الوزير الأول بوضع حجر أساس انجاز مركب لتخزين الحبوب، سيساهم حسب الشروح المقدمة في تعزيز طاقات التخزين المنتجات الفلاحية بالولاية ودعا سلال بالمناسبة الى الإسراع في وتيرة الأشغال ليكون جاهزا شهر جوان القادم، كما دعا المسؤولين على شركة ‹› باتيميطال ‹› الى العمل على انجاز مثل هذه الخزانات مستقبلا.
كما تضمنت ذات الزيارة إشراف الوزير الاول على تدشين محطة لمعالجة المياه بالروينة موجهة لتموين ست بلديات بالمنطقة بالماء الشروب.من جهة أخرى أشرف سلال خلال ذات الزيارة على وضع حجر الأساس لمشروع انجاز الطريق الاجتنابي السريع الرابط ما بين خميس مليانة و البرواقية (المدية) الممتد على مسافة 67 كلم .
أما آخر نقطة في برنامج زيارة سلال إلى عين الدفلى فتمثلت في تفقده والوفد الحكومي الهام المرافق له، مشروع إنجاز 950 وحدة سكنية من صيغة العمومي الإيجاري ببلدية خميس مليانة، وحرص سلال في عين المكان على التأكيد على أهمية استعمال مواد البناء المصنعة محليا لتشجيع الصناعة الوطنية و الحد من فاتورة واردات هذا القطاع.
ع.أسابع
قال أن الجزائر متحكمة في الوضع الاقتصادي
الوزير الأول يعتبر استمرار ربط الاقتصاد بمداخيل البترول" كفرا"
وصف الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس الوضعية الاقتصادية الحالية للبلاد بالمنعرج الذي لا يمكن تفاديه إلا من خلال إيجاد بدائل للريع النفطي الذي يمثل حاليا 93 بالمائة من مداخيل البلاد من العملة الصعبة، وقال أن من بين هذه البدائل هناك القطاع الفلاحي المدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة.
وأكد سلال في كلمة ألقاها بمناسبة مشاركته في إحياء الذكرى ال41 لتأسيس الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في عين الدفلى، بأن السياسة الحالية للدولة تتوقف على إخراج الاقتصاد الوطني من التبعية للمحروقات مؤكدا بأن ‘' هذا الخيار لا رجعة فيه ‘' وقال ‘' لا يجب تصديق من يدّعي اليوم أنه أصبح ممكنا تطوير البلاد بالاعتماد على مداخيل البترول ‘'.
وأضاف سلال ‘' إن استمرار ربط اقتصاد البلاد بنسبة 93 بالمائة من مداخيل البترول، لم يعد ممكنا وغير معقول بل يمكن القول بأن هذا كفر''، لكنه قدم تطمينات بأن الجزائر لا تزال تتوفر على احتياطي معتبر من النفط واستدل على ذلك بأن احتياطي حقول حاسي مسعود لم يُستغل منها إلى اليوم سوى ما نسبته 18 بالمائة، فيما أشار إلى أن الجزائر التي رفعت قدراتها في مجال إنتاج البترول بنسبة 4,5 بالمائة ستستمر في رفع طاقة الإنتاج خلال السنوات المقبلة.
وأثناء رده على ما وصفه بالنقاش الحاد الذي جرى بالمجلس الشعبي الوطني بخصوص قانون المالية لسنة 2016 و الإجراءات التي جاء بها، أكد الوزير الأول أن الجزائر متحكمة في وضعها الاقتصادي، ولا يمكن المغامرة خلال السنوات المقبلة، خاصة وأن البترول سيحافظ على أسعاره الحالية خلال سنة 2016 وقد يشهد ارتفاعا خلال سنة 2017 «،
وبهذا الصدد استدل سلال برأي الخبراء الذين يستبعدون ارتفاع أسعار النفط في 2016 مع ترقب تحسن طفيف في 2017، وقال ‘' إن الجزائر بيدها الحلول لمواجهة هذه الأوضاع لكن يجب علينا ألا نخطئ»
ودعا الوزير الأول بالمناسبة كل الجزائريين إلى التجند، لمواجهة الظرف الذي تمر به البلاد وتحقيق طموحاتهم في التنمية والاستقرار، مؤكدا بأن التجند كرجل واحد اليوم حول الأهداف التي تشمل كل الجزائريين أمر ضروري لمواجهة الظرف الصعب، وطمأن بأنه ‘' بالرغم من التقلبات التي تعرفها المنطقة، فإن الجزائر تبقى بلدا آمنا ومستقرا''.
كما أكد سلال في هذا الصدد بأنه يؤمن بأن الجزائر قوية مؤكدا التزام فريقه الحكومي وتجنده بتعليمات من رئيس الجمهورية لتحسين كل الأمور لأنه عمل مصيري للجزائر.
وعاد سلال للتأكيد على ضرورة وضع اقتصاد بديل بالاعتماد على قطاعات أخرى لا سيما قطاع الفلاحة الذي قال أنه مدعو للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة، مشددا في هذا الإطار على ضرورة «وضع اقتصاد بديل» بالاعتماد على قطاعات أخرى لاسيما قطاع الفلاحة، المدعو – كما قال - للعب دور هام في تنويع الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.وفي هذا الشأن، حث السيد سلال الفلاحين على «بذل مزيد من الجهود للنهوض بالفلاحة، مشددا على ضرورة «عصرنة القطاع و تطوير الصناعات الفلاحية للتمكن من تلبية احتياجات البلاد ومن ثم التصدير».
ويرى السيد سلال أن الجزائر «لن تحقق تقدما في أي مجال اقتصادي أو صناعي أو تجاري دون بناء قاعدة فلاحية وطنية صلبة»، مبرزا أن «الحل الاقتصادي الآن بين يدي المنتجين الفلاحيين»
. عبد الحكيم أسابع
محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين
نطالب بدسترة الأراضي الفلاحية و المساس بها خط أحمر
طالب أول أمس الخميس محمد عليوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بدسترة الأراضي الفلاحية، و اعتبر أن المساس بها يعد خطا أحمر، داعيا الحكومة إلى سن قانون يسمح بنزع قرارات الاستفادة من أصحابها بعد 5 سنوات من إثبات عدم استغلالها .
اعتبر محمد عليوي في كلمته بمناسبة احتفالات الذكرى 41 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين من ولاية عين الدفلى أمام جمع غفير من الفلاحين بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال، أن هذه الوقفة السنوية هي عرس وطني يخلد مآثر القطاع الفلاحي الذي أنهى العبودية أو "الخماسة "في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين، ليستقر الأمر على الامتياز الفلاحي في ظل قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الذي أعلن عن مشروع القرن المتمثل في استصلاح مليون هكتار عبر الهضاب و الصحراء، معتبرا الأرض كما قال موردا لا ينضب واستثمارا مربحا ممتصا للبطالة، مدعما لصحة توازن الميزان التجاري، يحافظ على العملة و يصون القرار السياسي الحامل للتحدي، وعليه يضيف عليوي وجب التأكيد على توطين سياسة فلاحية متكاملة وفق منظومة تشريعية للحد من التبعية الخارجية، ورفع العراقيل البيروقراطية التي تواجه الفلاحين في الميدان . و طالب محمد عليوي في كلمته بضرورة دسترة الأراضي الفلاحية وحمايتها من الاستنزاف و التبديد و الضياع رغم ترسانة القوانين الموجودة. فالعقار الفلاحي كما قال خط أحمر خاصة بالنسبة للأراضي الزراعية ذات الجودة العالية، ومن الضروري الفصل بين العقار الذي يمتد إلى الأراضي السهلية الصالحة للزراعة وبين أراضي البور الصالحة لإقامة مشاريع سكنية ومرافق عمومية.
مؤكدا أن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يسجل في المقابل بكل أسف في رسالة صريحة للمعنيين عن وجود الآلاف الأراضي غير مستغلة والبعض منها لم تنتج لعقود طويلة بسبب الخلافات الشخصية أو الجماعية مدعما في ذات السياق القرار القاضي الذي يسمح بنزع قرارات الاستفادة من أصحابها بعد 5 سنوات من إثبات عدم استغلالها، فضلا عن نزع قرار الاستفادة من الأشخاص اللذين قاموا ببيع حق الانتفاع، حتى تستعاد الأرض منهم وتوزع على من يستحقها. لأن الأمن الغذائي حسب عليوي لا يطرح للنقاش بل هو قضية إستراتجية وطنية، داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال العمل على تصفية ملف الأراضي الفلاحية غير المستغلة وتوزيعها لمن يعكف على خدمتها.
وقد حان الوقت كما قال عليوي لإنشاء صندوق وطني للتأمين على القروض الفلاحية لخلق ديناميكية للاستثمار في القطاع الفلاحي و وجب التأكيد على دعم الفلاحين خاصة بالجنوب و مساعدتهم على تربية وتطوير نشاطاتهم على غرار تربية الإبل والمواشي وتوسيع بساتين النخيل واستصلاح الأراضي عن طريق حيازة الملكية العقارية ومساعدتهم على تبادل الحر التقليدي بما يسمى "التروك "والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي للفلاحين فضلا على حماية السهوب من الحرث والرعي الفوضوي، مسجلا عدة اقتراحات بمناسبة الذكرى باسم الفلاحين من بينها خلق فضاءات واسعة لإنتاج الحليب والقمح الذي بات يكلف خزينة الدولة أموالا طائلة، و كذا رد الاعتبار للتعاونيات الفلاحية ، وتسهيل إنشاء تعاونيات مماثلة، وفتح مراكز التكوين المهني متخصصة في المجال الفلاحي مع فتح باب التكوين لكافة شباب الأرياف دون فرض لمستوى علمي أو شهادة للتحصيل الدراسي.
الأمين العام لاتحاد الفلاحين الجزائريين وفي الذكرى ال41 لتأسيس الاتحاد بتاريخ 26 نوفمبر 1974، حث الفلاحين على مواصلة مسيرة النماء وبذل المزيد من الجهود في خدمة الأرض وتنمية البلاد، واصفا الفلاحين "بالعملاق النائم "والورقة الرابحة لرفع التحدي والصخرة التي تتحطم عليهم كل الأطماع .