كشف وزير الشؤون الدينية و الأوقاف، محمد عيسى، أمس الثلاثاء، عن شروع الجزائر رسميا في إجراءات الحصول على ملكية المسجد الكبير لباريس. و قال محمد عيسى في عرض قدمه أمام لجنة الشؤون الخارجية للمجلس الشعبي الوطني، حول وضعية أماكن العبادة المخصصة للجالية الوطنية بالمهجر، بأنه «تم الشروع بصفة رسمية عبر سفارة الجزائربباريس في الإجراءات الرامية إلى جعل المسجد الكبير لباريس ملكا للدولة الجزائرية». و أوضح بأن هذه الخطوة تأتي اعتمادا على «قانون فرنسي ينصّ على أنه و في حال مرور 15 سنة، تمول فيها دولة أجنبية جمعية تقع تحت طائلة القانون الفرنسي، فإن هذه الأخيرة يصبح بإمكانها تملكها وهو الحال بالنسبة للمسجد الكبير لباريس الذي تسيره جمعية الأحباس». و جاء هذا التصريح كرد للوزير على انشغالات أبداها عدد من أعضاء اللجنة حول تسيير مسجد باريس وجمعية الأحباس اللذين انحرفا عن مسارهما، على حد قولهم، و هو الموضوع الذي أكد بخصوصه عيسى أنه و «إلى اشعار لاحق (الحصول على ملكية مسجد باريس)، تبقى جمعية الأحباس جمعية تسيرها فرنسا وفق قوانينها شئنا هذا أم أبينا». و ذكر في هذا الإطار بأن مسجد باريس يسير من خلال «جمعية الأحباس»، حيث تم سنة 2001 التوقيع على اتفاقية تعاون مع فرنسا تم بموجبها إنشاء هذه الهيئة ذات التأسيس القانوني الفرنسي و التي تتعاون مع اللجنة الوطنية للأوقاف في الجزائر و هي الصيغة التي تمكنت بفضلها الجزائر من «إرسال أئمة تستقبلهم هذه الجمعية التي يترأسها عميد مسجد باريس ليتم توزيعهم عقب ذلك على المساجد».