أمر أمس وكيل الجمهورية بمحكمة سكيكدة، بإيداع شخصين الحبس المؤقت وتسليم آخر استدعاء مباشر لحضور المحاكمة بخصوص المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير عبر الأنترنت بنشر صور عامة دون موافقة أصحابها. القضية بدأت إثر شكاوي تقدمت بها ثلاث فتيات تفيد بتعرضهن إلى عملية قرصنة لحساباتهن في مواقع التواصل الاجتماعي، والتشهير ونشر صورهن في الأنترنت مع السب والشتم. وتمكنت فرقة مكافحة الجريمة المعلوماتية من تحديد هوية المشتبه بهم بعد عملية تحري دقيقة، ليتم توقيفهم على الفور. و قد تبين بعد التحقيق أن أحدهم انتحل صفة ضحية بعد قرصنة حسابها الالكتروني على «فايسبوك» و قام بالتصرف فيه كأنه صاحب الحساب، قبل أن يتم استرجاع الحساب لصاحبته.