أطراف تسعى إلى خلق الفوضى والبلبلة في أوساط المكتتبين أكد المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، لناحية قسنطينة بأن عملية إجراء قرعة البرنامج السكني «كناب إيمو» قد تمت بطريقة شفافة وأن عدد الطعون لم يتجاوز 80 طعنا، كما رحج أن يتم توجيه الفائض من البرنامج نحو صيغه «عدل»، متهما أطرافا بإثارة البلبلة و الفوضى في أوساط المكتتبين سعيا وراء مصالح شخصية. وذكر المدير الجهوي لكناب بنك "عزوز موسيو» في لقاء بالنصر، بأن القرعة تمت بطريقة «شفافة و نزيهة» ونالت ارتياح غالبية المكتتبين الذي استبشروا خيرا بنتائجها بعد سنوات من الإنتظار، وخير دليل على ذلك حسبه هو العدد القليل من الطعون التي لم تتجاوز 80 طعنا فقط ، خلافا لما يروج من إشاعات من طرف بعض الأطراف التي تسعى، حسبه إلى زرع البلبلة والفوضى في أوساط المكتتبين سعيا وراء مصالحهم الشخصية، لافتا إلى أنه شكل خلية مكونة من ست إطارات من المديرية من أجل متابعة الملف ومعالجة كافة الإختلالات التي من شأنها أن تعرقل العملية على حد ذكره. وتطرق محدثنا إلى مطالب المكتتبين المتعلقة بتخفيض نسبة الفوائد على القروض، حيث ذكر بأن تحديد نسبة فائدة 5 بالمائة، جاء بناء على قانون داخلي خاص و برتوكول إتفاق بين المديرية العامة للصندوق ووزارتي المالية والسكن، باعتبار أن البنك هو الممول المالي للمشروع ومن حقه أن يستفيد من أرباح تجارية، مشيرا إلى أن المكتتبين استفادوا من دعم الدولة من خلال دعم الصندوق الوطني للسكن، كما تحملت على عاتقها أشغال الطرقات والشبكات المختلفة بالإضافة إلى تقديمها لأرضية المشروع مجانا، لكنه أكد بأنه أبلغ المديرية العامة بمطلب المكتتبين الذي يتجاوز صلاحايته. واعتبر المسؤول مطلب تغيير مواقع شقق المكتتبين الذين أوقعتهم عملية القرعة في الطوابق الأرضية بداعي وجود فائض في السكنات بأزيد من 700 شقة، أمرا غير منطقي ولا يمكن أن يحدث لما سينجم عنه من اختلالات، لافتا إلى أن تخوفات المكتتبين سوف تتبدد فور استلام أشغال التهيئة الخارجية التي من شأنها أن تحسن من المنظر العام وتمنحه طابعا جماليا، مرجحا أن يتم توجيه الفائض من السكنات نحو صيغة عدل وفق ما تنص عليه القوانين. وعاد المدير الجهوي إلى التأكيد على استلام السكنات الواقعة بالوحدات الجوارية 13، 17، و18، من المشروع نهاية شهر جانفي من السنة المقبلة، حيث قال بأن السكنات ستوزع على المكتتبين فور إنتهاء أشغال الطرق و الشبكات المختلفة، كما اعترف بوجود تأخر في أشغال الوحدة الجوارية 01 المتوقفة بسبب هجرة المقاولة للورشة في الوقت الذي تسير في الأشغال بالوحدة الجوارية رقم 10 بوتيرة متوسطة على حد ذكره.