المفتشية العامة تحقق في مزايدة كراء سوق السيارات بعين البيضاء كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن المفتشية العامة بولاية أم البواقي، باشرت في غضون الساعات القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة حول المزايدة العلنية التي نظمت بالبلدية والمتعلقة بكراء السوق الأسبوعي للسيارات بناء على شكوى صاحب أحد العروض، فيما يؤكد رئيس البلدية بأن كل الأطراف تسعى دائما لرسو المزايدة على أسماء دون غيرها وإبقاء مبلغ الكراء زهيدا على عكس طموحات البلدية. المعطيات التي أفادتنا بها ذات المصادر تشير بأن البلدية أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية عن مزايدة تتعلق بكراء السوق الأسبوعي للسيارات المتواجد بقرية بئر وناس، ليتقدم للمشاركة في المزايدة 6 مستثمرون أودعوا ملفاتهم ، غير أن اللجنة المكلفة بدراسة الملفات دققت في كل الملفات المودعة أمامها ووافقت على 3 ملفات فقط وأقصت الملفات المتبقية مبلغة لكل واحد من أصحاب الملفات المقصية سبب إقصائه ورفض ملفه. المصادر ذاتها بينت بأن إجراء البلدية للمزايدة ورسوها على مستثمر من المنطقة بسعر هو الأول منذ الانطلاق في المزايدات الخاصة بكراء سوق السيارات بتاريخ البلدية حيث وصل سعر الكراء مبلغ 9 مليار سنتيم، أدى بأحد المقصيين الثلاثة إلى التقدم بشكوى لدى السلطات الولائية والجهات القضائية على مستوى المحكمة الابتدائية المحلية، يكشف فيها بأن المزايدة صاحبتها تجاوزات حسبه وقال أنه تقدم لمكان إجرائها غير أن محسوبين على البلدية رفضوا السماح له بولوج القاعة، مشيرا بأن المزايدة ولأول مرة تصل هذا المبلغ الذي رست عليه، مختتما شكواه بأنه يشكك في صحة الملفات التي يملك أصحابها سجلا تجاريا حديث على عكس ما يشترطه القانون بأن يكون سجل الشخص المزايد ذو أقدمية. رئيس بلدية عين البيضاء رماش عز الدين كشف للنصر بأن المزايدة تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها وهو ما تثبته محاضر المحضر القضائي الذي تابع العملية ورافقها إلى نهايتها، وهي نفسها المحاضر إلى جانب السجلات التي دققت فيها المفتشية العامة التي اطلعت حتى على الإعلان المخصص لإقامة المزايدة، وبحسب "المير" هناك أطراف تسعى دائما لإبقاء السوق بين يدي أسماء محددة دون أخرى وبمبلغ إيجار لا يتعدى 3 ملايير سنتيم، وهو ما يثبته العقد الحالي المخصص لكراء السوق، مؤكدا بأن السوق تم كراؤه بمبلغ 9 مليار سنتيم، والبلدية استقبلت 6 ملفات وأقصت 3 منها لعدم توفرها على أحد بنود دفتر الشروط، وبحسب المتحدث فملفين من المقصيين لم يقدم أصحابها ملف كفيل أما الثالث فقدم شهادة عدم الإفلاس من مقر المحكمة الابتدائية بأم البواقي وملفه يتضمن شهادة إقامته بعين البيضاء. رئيس البلدية أكد بأن المقصيين تشاجروا في محيط البلدية والشرطة فرقتهم، مبينا بأن المستثمر الذي رست عليه المزايدة شقيق اثنين من المقصيين واللذان تقدم أحدهما بشكوى للسلطات الولائية، وختم رئيس البلدية حديثه بأن عملية المزايدة جرت في شفافية مطلقة والبلدية لم تهضم حق أيا من أصحاب الملفات. من جهته رئيس دائرة عين البيضاء أكد للنصر بأن شكوى المستثمر لم تصله وإذا أرسلها حسبه على البريد فلم تصل مصالح الدائرة بعد، مضيفا بأن المزايدة تمت في إطار القانون ومن حق أي مشارك فيها التقدم بطعن، تدرسه لجنة ولائية، ونفى رئيس الدائرة علمه بحلول لجنة تحقيق من المفتشية العامة للولاية.
