كشفت أمس مصادر موثوقة للنصر أن عناصر الأمن بعين البيضاء بأم البواقي، باشروا في غضون الأيام القليلة المنقضية تحقيقات مكثفة في قضية تتعلق بالاشتباه في كراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي ومعهما المذبح البلدي بوثائق مزورة، أين تم استئجار السوق والمذبح بعد أن رست المزايدة على صاحبها بمبلغ مليارين و700 مليون سنتيم. مصادر النصر كشفت بأن التحقيقات الأمنية انطلقت عقب تقدم مستأجر سابق بشكوى لدى الجهات القضائية بالمحكمة الابتدائية، يخطرها فيها بضرورة التحقيق مع مستأجر السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي وكذا المذبح البلدي الذي يشتبه في أنه أدرج وثائق مزورة، و قد رست عليه المزايدة التي حددت البلدية سعرها ب2.7 مليار سنتيم. وبينت شكوى المستأجر السابق بأن المستأجر الحالي المنحدر من مدينة بريكة بباتنة استفاد من المزايدة من الفترة الممتدة بين شهر سبتمبر من السنة الماضية وحتى شهر جانفي 2016، من دون أن يتم اكتشاف أمره وكذا الوصول إلى التأكد من الوثائق التي أدرجها في ملفه. مصالح الأمن باشرت تحرياتها واستملت نسخة من ملف المستأجر محل الشكوى من مصالح بلدية عين البيضاء، في انتظار الاستماع لإفادات المعني وصاحب الشكوى وتحويل الملف لوكيل الجمهورية للفصل في المتابعة. رئيس بلدية عين البيضاء كشف بأن دفتر الشروط الذي أعدته البلدية يتضمن كراء السوق الأسبوعي للخضر والفواكه والمواشي والمذبح، والإعلان عن المزايدة تم بعد عقد المجلس مداولة لفسخ العقد مع المستأجر القديم أين تبقت 11 شهرا من الفترة المخصصة له، وكانت البلدية حسب المير قد استأجرت السوق بمبلغ مليار و600 مليون سنتيم لتعاود تحديد مبلغ مليارين و700مليون سنتيم وهو المبلغ الذي استأجر به المستأجر الحالي محل الشكوى. و ذهب "المير" للتأكيد بأنه في حال المتابعة القضائية ستقوم مصالحه بإجراء وقائي، يتضمن وقف عملية الكراء التي لم يتبق من فترتها سوى شهران و ذكر أن البلدية بصدد إعداد دفتر شروط لكراء السوق من جديد.