15 سنة سجنا لأفراد شبكة زرعت الرعب في مستعملي طرقات عين مليلة نطقت أول أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء أم البواقي بإدانة 3 أفراد من شبكة مختصة في قطع الطرقات الوطنية والولائية والتي زرعت الرعب والهلع وسط مستعملي الطرق الوطنية الرابطة بولايات باتنة وميلة وقسنطينة انطلاقا من إقليم دائرة عين مليلة أين راح ضحيتها عدد هائل من أصحاب المركبات على اختلافها ومعهم عدد معتبر من المسافرين وغيرهم. هيئة المحكمة نطقت بإدانة كل من (ق ع ر) و(ب ص) و(ل س) من أعمار متفاوتة بعقوبة 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية ب100 مليون مع تعويض الضحايا المتضررين في قضية الحال هذا مع إدانة المتهم الفار المسمى (ش ه) غيابيا بعقوبة 20 سنة سجنا نافذا وهم الذين وجهت لهم جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، وجناية السرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد والعنف مع تبرئة ساحة المتهمين الآخرين ويتعلق الأمر بكل من (ج ر) و(م ن) من التهم المنسوبة إليهما وكان ممثل النيابة العامة قد التمس من جهته تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية لجميع المتهمين. حيثيات القضية بحسب ما يستخلص من ملفها الذي اطلعت "النصر" على نسخة منه تعود بتاريخها إلى منتصف شهر مارس من سنة 2009 المنقضية عندما تقدم صاحب شاحنة للوزن الثقيل من نوع فولفو ينحدر من مدينة عين لملوك بولاية ميلة ويتعلق الأمر بالمدعو (س أ) في العقد الثالث من العمر بمعية مرافقه المسمى (م ش د) في العقد الثاني من العمر بشكوى لدى مصالح الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بمدينة أولاد حملة مفادها أن شبكة مجهولة الهوية والعدد أقدم أفرادها على التعرض لهم عند الممهلات المتواجدة في مخرج المدينة وقاموا بالاعتداء عليهم باستعمال الأسلحة البيضاء من عصي وهراوات وقضبان حديدية وقاموا بتجريدهما من مبلغ مالي معتبر قدر بأزيد من مليوني سنتيم وكذا هاتفين نقالين وأغراض أخرى ليلوذا بالفرار نحو وجهة مجهولة. وكان قد تقدم قبلهما أحد الضحايا بشكوى تعرضه بمحاذاة السبخة المتواجدة بين الطريق الوطني الرابط بين باتنة وعين مليلة لاعتداء مماثل جرد على إثرها حسبه من مبلغ مليار سنتيم مصالح الدرك الوطني استنجدت بإسعافات الحماية المدنية الذين نقلوا المصابين نحو مصلحة الاستعجالات بمستشفى عين مليلة أين لفظ صاحب المركبة أنفاسه في قاعة العمليات فيما نجا زميله من موت محقق لتنطلق المصالح المعنية في تحريات مكثفة ومعها حملة مداهمات موسعة في محيط مسرح الجريمة أين شملت المداهمات عديد الأوكار والمحلات المشتبه بها وأفضت إلى توقيف أزيد من 15 شابا مشتبها به تتراوح أعمارهم ما بين 23 و34 سنة ليتوصل بعدها رفيق الضحية المتوفي إلى التعرف على المعتدين من خلال مواجهة قامت بها مصالح الضبطية القضائية لتتوصل بعدها التحريات الماراطونية إلى تقدم العشرات من أصحاب المركبات بشكاوي مماثلة وتعرفوا في الوقت نفسه على هوية ضحاياهم الذين أنكروا خلال جميع مراحل التحقيق الجرم المنسوب إليهم غير أن التحريات بينت بأن الموقوفين الذين يتخبطون وعائلاتهم في فقر مدقع خلال السنوات المنقضية تحولوا إلى عائلات تعيش في ثراء فاحش الأمر الذي أثار حولها الكثير من الشكوك، هيئة محكمة الجنايات وبعد مداولات قانونية نطقت بالحكم السابق. أحمد ذيب