النقابة الوطنية لعمال التربية تستعجل تنصيب لجنة جرد أموال الخدمات الاجتماعية طالبت النقابة الوطنية لعمال التربية «الأسنتيو»، وزارة التربية الوطنية «بالوفاء بوعودها في القضاء على الرتب الآيلة للزوال وإدماجهم في الرتب المستحدثة قبل نهاية السنة». كما أكدت على ضرورة الإسراع في تجسيد وعود الحكومة من خلال تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة «بجرد أموال وممتلكات ومنقولات الخدمات الاجتماعية». و أكدت نقابة عمال التربية، في بيان ختامي لاجتماع مجلسها الوطني ، تمسكها بمطالبها و نوهت بموقف التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين، التي تظل «السند الحقيقي للمطالب المشروعة لهذه الفئة» . وأكد أعضاء المجلس الوطني للنقابة، على مواصلة النضال من أجل تحقيق باقي المطالب العالقة وعلى رأسها السكن منحة تعويض المنطقة بالنسبة لسكان الجنوب، طب العمل المناصب المكيفة وغيرها . كما دعت النقابة في بيانها إلى التعجيل بإنهاء عمل اللجنة الوزارية المشتركة فيما يخص تعديل القانون الخاص لموظفي قطاع التربية، «لإنصاف الأسلاك المتضررة النظار مستشارو التربية ، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي ومستشارو التغذية المدرسية» كما طالبت بضرورة تنظيم لقاء بين وزارة التربية و المديرية العامة للوظيفة العمومية والمديرية العامة للميزانية بسبب الغموض الموجود حسبها، في تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة 003 المؤرخة في 12أكتوبر2015 من أجل توحيد المفاهيم في التطبيق القانوني للتعليمة ودعت لاستدراك نقائص هذه التعليمة ، فيما يخص تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين والأساتذة التقنيين للثانويات وحملة شهادتي مهندس دولة وليسانس في غير الاختصاص وكذا الأساتذة الذين تمت ترقيتهم في إطار القانون الخاص لموظفي قطاع التربية بعد تاريخ 03/06/2012 .. ومن بين المطالب التي ترفعها النقابة، ضرورة القضاء على الرتب الآيلة للزوال (مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المعلمون المساعدون، المعاونون التقنيون للمخبر) قبل نهاية السنة وإدماجهم في الرتب المستحدثة بالإضافة، إلى إصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ في29/09/2014 «من أجل إعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس في الصنف12 بغض النظر على التخصص وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 وذلك ابتداء من تاريخ صدور المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية» . ، و كذا عدم التنازل عن مكسب التقاعد النسبي والرفض التام لأي تعديل قد يمس قانون التقاعد، و بالخصوص موظفي قطاع التربية الوطنية نظرا لخصوصية المهنة على حد تعبيرها، والمطالبة أيضا باحتساب سنوات الخدمة الوطنية وسنوات التكوين بالمعاهد التكنولوجية للتربية ضمن تقدير اٌلأقدمية للتقاعد مادامت هذه الفترات كانت محل اقتطاع من مصالح الضمان الاجتماع وكذا الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية، المكلفة بجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية.
