قرر والي قسنطينة نهاية الأسبوع الماضي، حرمان الجمعيات غير النشطة من الإعانات المالية و قال بأن بعضها لم تقدم التقرير المالي و الأدبي بسبب عجزها عن تبرير وُجهة المصاريف. و كشف والي قسنطينة، حسين واضح، أثناء عرض الميزانية الأولية لسنة 2016 في الدورة العادية الرابعة للمجلس الشعبي الولائي، بأن بعض الجمعيات لم تقدم أي تقرير مالي أو أدبي أو برنامج لمصالح الولاية، بسبب عجزها عن تبرير مصير الأموال التي منحت لها كإعانات، و التي لا يجب أن تنتهي في "جيوب أفراد بطرق ملتوية" حسب المسؤول، الذي أكد بأن الدعم سيقتصر مستقبلا على الجمعيات الحقيقية و النشطة في الميدان دون غيرها. و دعا واضح مختلف المصالح إلى اتخاذ كافة الإجراءات حتى ينال كل ذي حق حقه، متحدثا عن وجود جمعيات يترأسها مسؤولون بالبلديات، فيما تضمن التقرير الذي أعدته لجنة الاقتصاد و المالية بالمجلس الشعبي الولائي، توصيات بضرورة اتباع منهجية جديدة في تقديم المساعدات للجمعيات على اختلافها بناء على نشاطها، بشرط أن تكون جمعيات دائمة و لا تظهر في المناسبات فقط. و كان والي قسنطينة قد أمر خلال شهر جويلية من السنة الماضية، بإلغاء مداولتين للمجلس الشعبي البلدي لبلدية قسنطينة في عهد رئيسها السابق، و تضمنت كل منهما صرف إعانات مالية بقيمة 10 ملايير سنتيم، لفائدة جمعيات رياضية و ثقافية، حيث أوعز القرار إلى تسجيل خروقات قانونية في العملية.