أشرف يوم الخميس الفارط السيد سلطاني بلغالي رئيس المجلس الشعبي الولائي بحضور والي الولاية السيد حسين واضح على إفتتاح الدورة الأولى العادية التي حضرها جميع أعضاء المجلس وأعضاء الهيئة التنفيذية للولاية وكذا رؤساء المجالس الشعبية لبعض البلديات وقد تضمنت أشغال الجلسة في جدول أعمالها مناقشة ملفين هامين وهما التشغيل والشباب والرياضة وذلك ما جعل الدورة هذه تتواصل يومي الخميس والجمعة لما يتطلبه الملفان من دراسة ومناقشة معمقة قبل المداولة عليها وفعلا كانت المناقشات صريحة وساخنة من طرف أعضاء المجلس الذين تطرقوا في تدخلاتهم الى تشريح الواقع الحالي لعالم الشغل الذي حسب المتدخلين هو بحاجة الى صرامة في تطبيق القوانين المنظمة لقطاع الشغل وتشجيع الإجراءات الإدارية المتخذة ومحاربة الإستغلال لليد العاملة غير المرخص بها والتنسيق بين كل الإدارات والمؤسسات العمومية والخاصة المشغلة للشباب وفيما يخص الوكالة الولائية لتشغيل الشباب وللقرض المصغر والصندوق الوطني للتأمين على البطالة انصبت المناقشات أساسا حول عدة نقاط ومنها تسوية عقود ملكية العقار الفلاحي والبناء لتسهيل عملية الإستفادة من المشاريع الإستثمارية المخصصة للشباب والتفكير في إيجاد صيغ ملائمة تساعد إدماج ذوي السوابق العدلية وفتح ملحقات لصندوق التأمين على البطالة ببوقيراط وسيدي لخضر وسيدي علي وماسرة وحاسي ماماش، وعشعاشة لتخفيف الضغط على الوكالة الولائية التي تستقبل يوميا أكثر من 600 بطال، توزيع الموظفين المدمجين في إطار جهاز مساعدة الإدماج المهني على تلك الملحقات المقترحة من طرف المجلس الشعبي الولائي ومما جاء في التدخلات بشأن ملف التشغيل هو ما تستدعيه متطلبات العمل إذ يتعين ضرورة التنسيق مع معاهد التكوين والجامعات من أجل التكوين في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل والمطلوبة من طرف عارضي العمل وتوجيه طالبي العمل حسب التخصص وحسب الإحتاج وتوفير الوسائل المادية لتقنيي الوكالة الولائية لدعم التشغيل هذا وحسب التقرير المقدم من طرف مدير القطاع فإنه قد تم تشغيل أكثر من 12 ألف عامل في مختلف القطاعات وخاصة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة لتشغيل الشباب وخريجي الجامعات وأورد مدير القطاع في تدخله أمام أعضاء المجلس أهم الجهود المبذولة للتكفل بالباحثين عن إيجاد مناصب عمل ولا سيما الطبة خريجو الجامعات و من جهته قدم مدير النشاط الإجتماعي في أشغال هذه الدورة تقريرا مفصلا عن تلك المجهودات التي توجت بالتكفل بالأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة حيث أقامت وكالة تسيير القرض المصغر بتمويل 16 مشروعا للشباب المعاقين وذلك في القطاع الخدماتي كتسيير نشاطات تلائم وضعية وقدرات الشخص المعاق والذي من حقه أن يندمج في الحياة المهنية وكان كل من رئيس المجلس ووالي الولاية في تدخلهما حول سياسة التشغيل قد أكدا على ضرورة التشجيع على توجيه الشباب نحو الإستثمار المنتج وما يتطلب من وكالات دعم الشغل وتسيير القرض المصغر هو تسهيل الإجراءات وإرساء تحفيزات مادية وأما فيما يتعلق بملف الشباب والرياضة الذي طرح للنقاش والمداولة في اليوم الثاني تجلى واضحا التحسن الملموس في تعميم المنشآت والمرافق الرياضية كما سجل تقدم في الإقبال على الممارسة غير أن ذلك لم يوازيه تقدم في النتائج في عدة أنواع من الرياضات الفردية والجماعية وعن تدخلاتهم أشار أعضاء المجلس الى إمكانية دعم الجمعيات والفرق الرياضية بمساعدات مادية ومالية فالمنطق يبين أنه لا يمكن أن ننتظر أي شيء ممن يكون فارغ الجيوب وأن أغلب الجمعيات الرياضية والشبانية تعاني من هذا النقص فلابد من تخصيص مبلغ مالي معتبر من ميزانية الولاية لتدعيم الصندوق الولائي للنشاطات الرياضية والشبانية لتغطية عجز مساهمات البلديات مع تقديم توزيع هذه الإعانات قبل إنطلاق السنة الرياضية هذا وخلال الدورة صادق المجلس الترخيص لفتح إعتمادات مالية من ميزانية الولاية والمصادقة أيضا على إسترجاع قطعة أرض فلاحية قصد إنجاز 30 مسكنا إجتماعيا ببلدية الطواهرية التي تعاني كغيرها من البلديات من نقص في العقار العمراني وبعد يومين من الأشغال إختتمت الدورة بالمصادقة على الملفات المدرجة في جدول الأعمال وذلك في ساعة متأخرة من مساء يوم الخميس الفارط.
