أمر مساء أمس الأول قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة بوضع رئيس بلدية الشرايع السابق (ب.ح) تحت الرقابة القضائية، بعد متابعته بتهمة إبرام صفقات مخالفة للأحكام التنظيمية والتشريعية، وإساءة استغلال الوظيفة. و تتعلق القضية بمشاريع تنموية أسندت لمقاولين بطرق مخالفة للقوانين. و قد طفت إلى السطح بعد ورود معلومات لمصالح الدرك تشير أن البلدية أبرمت عقودا واتفاقيات لمشاريع تنموية مع مقاولين بطرق مخالفة للقوانين.