ناشدت مجموعة من المستشارين التربويين رئيس الجمهورية بالتدخل من أجل الإسراع في تسوية وضعيتهم العالقة منذ الموسم الدراسي 2004/2005 حسبهم، مؤكدين أنهم وجهوا مراسلات لمختلف السلطات العليا في البلاد قصد تمكينهم من حقوقهم المشروعة . وأوضح بيان صادر عن هؤلاء المستشارين التربويين تلقت "النصر" نسخة منه أمس، أن وضعيهم التي مر عليها أكثر من خمس سنوات تتلخص في أنهم كانوا ضمن ما يسمى بقوائم التأهيل لمنصب مستشار في التربية بصفتهم إطارات إدارية تتوفر فيهم جميع الشروط للالتحاق بمناصبهم كما جاء في البيان، ولا سيما منها المتعلقة بالقانون 90/49 المؤرخ في 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال التربية، وكذا الاتفاقية المبرمة مع الشريك الاجتماعي ووزارة التربية الوطنية سنة 1997، وهو ما يؤكد حسبهم استيفاءهم الشروط اللازمة للتسجيل على قوائم التأهيل للحصول على منصب للترقية. وأكدوا بعدها أنه تم استدعاءهم للتكوين المتخصص لشغل منصب مستشار التربية في دورتي 2004/2005 و 2005/2006 بمختلف المعاهد الوطنية على غرار المعهد الوطني ابن رشد بتيارت والمعهد الوطني مريم بوعتورة بقسنطينة والمعهد الوطني لتكوين إطارات التربية بسعيدة وغيرها من المعاهد الأخرى عبر التراب الوطني، كما تم بعد ذلك تكليفهم في مختلف المؤسسات التربوية كمستشارين في التربية بداية من الموسم الدراسي 2005/2006 . وأكد البيان الذي وقعه 53 مستشارا من الجهات الأربع للبلاد، أنه منذ ذلك التاريخ وهم يحملون صفة مستشار تربوي دون أن تتم تسوية وضعيتهم القانونية، وعليه طالبوا بتمكينهم من الحصول على رتبة مستشار تربوي وما يرافقها من امتيازات، مع التأكيد على أن ملفهم يوجد على مستوى مصالح الوظيفة العمومية بناء على مراسلة موقعة بتاريخ 19 مارس2008.