اتحاد التجار يسعى إلى تقسيط الضرائب و إلغاء غرامات التأخير كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أمس الأربعاء عن إجرائه اتصالات مع وزارة المالية لمعالجة مشاكل تراكم الضرائب وغرامات التأخير على التجار والحرفيين. و قال صويلح في ندوة خصصت لشرح الإجراءات الاستثنائية لتحفيز الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء بمعسكر، أن «الاتصالات الجارية مع وزارة المالية تهدف إلى الوصول إلى حلول تشبه الحلول التي اعتمدتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي لصالح التجار والحرفيين وأصحاب الخدمات عبر تقسيط دفع الضرائب وإلغاء غرامات التأخير».و أضاف بأنه إذا ما توفرت مرونة أكبر على مستوى إدارة الضرائب فيمكن بسهولة تحصيل مستحقات ضرائب أكبر بكثير. ودعا من جهة أخرى، إلى مراجعة و تعديل قانون الضرائب الذي لم يشهد أي تعديل منذ 20 سنة ولم يعد مواكبا للتحولات الاقتصادية والإجتماعية الكبرى التي تعيشها الجزائر.واعتبر نفس المتحدث الإجراءات التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015 الخاصة بتسهيل دفع مستحقات الضمان الإجتماعي لغير الأجراء مكسبا هاما لفئة التجار والحرفيين والفلاحين وأصحاب الخدمات. كما أعلن صويلح من جهة ثانية، عن اعتزام الإتحاد تنظيم ندوات شرح للتعديلات الدستورية الأخيرة لصالح فئة التجار لتوضيح المكتسبات الهامة التي أقرها التعديل الدستوري للتجار والاقتصاديين بما يخدم الاقتصاد الوطني.من جهته أكد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء شوقي عاشق يوسف على نجاح مساعي وزارة العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي وإدارة الصندوق في استقطاب عدد كبير من التجار و الحرفيين و أصحاب الخدمات للانخراط والذين وصل عددهم إلى 1 مليون و 600 ألف مشترك بعد أن كان لا يتجاوز 550 ألف مشترك قبل ثلاث سنوات. وذكر المسؤول أن المديرية العامة للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لغير الأجراء جمدت جميع الإجراءات الردعية التي يتم اللجوء إليها لإلزام غير الأجراء بتسديد المستحقات المترتبة عليهم إلى غاية انتهاء المهلة الممنوحة لهم لتسوية أوضاعهم نهاية مارس