تجمهر أمس الأول عشرات الشباب البطّال من حاملي الشهادات الجامعيّة وغيرهم في المحطات التي نزل فيها وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته لإقليم ولاية أم البواقي وهم الذين طالبوا باتخاذ قرارات جريئة لمحاربة تماطل مسؤولي وكالات التشغيل المحلية في معالجة ملفاتهم وتماطلهم في تمكينهم مناصب شغل ،كما طالب آخرون بفتح ملحقات لوكالات التشغيل في دوائر الولاية لتفادي الاكتظاظ الذي تعرفه الوكالة الولائية. السيد لوح وفي معاينته لمركز التصوير الطبّي بوقادي بشير بعين فكرون والمنشأ في إطار مشاريع الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب بعد استفادة صاحبه من دعم مالي قدر بمليار سنتيم وفتح أبواب العيادة للجمهور سنة 2006 ليناشد الوزير تمكينه من قطعة أرضية بمحاذاة العيادة لتوسعة هاته الأخيرة ومضاعفة طاقة الاستيعاب الحالية المقدرة ب100 مريض يوميا يقدمون حتى من الولايات المجاورة على غرار باتنة وسوق أهراس ويوظف حاليا 7 عمال. الوزير التقى بعدها بعشرات شبان المدينة الذين طرحوا عليه هاجس ضيق مقرات التشغيل وملحقاتها بعاصمة الولاية واقترحوا خلالها إنشاء فروع وملاحق في الدوائر الكبرى لعاصمة الولاية، ليرد بعدها بأن الانشغال ستتم دراسته من السلطات والنظر في إمكانية تعميمه عبر كامل ولايات الوطن مع اقتراحه إنشاء المستفيدين من برامج التشغيل مجمعات مشتركة بينهم في كافة الاختصاصات لتلبية كافة الطلبات وضم عدد إضافي للشباب البطال من حاملي الشهادات. حاملو الشهادات وخريجو الجامعات القاطنون بمدينة عين فكرون طرحوا للوزير إشكالية إقصائهم حسبهم من الفوز في نتائج المسابقات المنظمة في مختلف القطاعات وهو الإقصاء الذي همشهم وجعلهم متخوفون من المصير المجهول الذي ينتظرهم ليطمئنهم الوزير بأن الجهات المعنية ستراعي الشفافية في التسيير والتوزيع إن في مناصب شغل وغيرها. وبعاصمة الولاية عرج الوزير على الوكالة المحلية للتشغيل أين وقف على البطاقات الزرقاء التي تمنح يوميا والتي وصل عددها 300 بطاقة يومية هذا إضافة إلى استقبال 17 ألف طلب منها 1800 منصب عمل تم توفيره ليتفاجأ باحتجاج أصحاب الملفات المودعة طيلة الشهر الجاري والذين لم ينصبوا في مناصبهم بالرغم من وجود مناصب في عديد الإدارات والمؤسسات ومن أبرزها الضرائب أين طلب السيد لوح من المسؤولين القائمين على الوكالة والقطاع بصفة عامة تقديم تبريرات شافية ،وإلا فكما قال فسيتخذ إجراءات ردعية في حقهما، وفي إطلالته على ورشة إنجاز المقر الجديد لوكالة الصندوق الوطني لغير الأجراء ومعه مقر الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الجراء وقف الوزير على مدى تعميم بطاقة الشفاء عبر إقليم الولاية والتي وصلت أعلا نسبة لها عبر الوطن والمقدرة ب100% في انتظار تعميمها عبر الوطن وبمقر المفتشية الولائية للعمل المنجز بغلاف مالي قدر ب4 ملايير سنتيم، كشف المسؤولون على المفتشية بان هاته الأخيرة استقبلت السنة الماضية 27800 مشتكي من بينهم 759 محضرا حرر لعدم المصالحة ومعها تم تحرير 1490 وثيقة في حين وصل عدد الزيارات التي قامت بها مصالح المفتشية في إطار مراقبة عدم الانتساب للضمان الاجتماعي 449 زيارة حررت خلالها 141 مخالفة للمعنيين الذين يتهربون من التصريح بمنتسبيهم من العمال والمستخدمين وفيما تعلق بخرجات مراقبة شتى القطاعات فقامت المفتشية ب34400 خرجة شملت القطاعين العام والخاص والأجنبي. الوزير دعا مسؤولي قطاعه خاصة على مستوى الوكالة لمحلية للتشغيل إلى الابتعاد عن الإجراءات البيروقراطية وتمكين الشباب من حاملي الشهادات من مناصبهم وفق ما يسمح به القانون لا تعطيلهم بالإجراءات المعقدة التي زادها تعقيدا ذات المسؤولين. أحمد ذيب