أجلت نهار أمس محكمة الزيادية بقسنطينة، النظر في قضية فوترة أشغال غير منجزة بمشروع 306 سكن تساهمي بعين اسمارة إلى نهاية الشهر، و ذلك بطلب من الدفاع بعد حضور متهميْن من بين 7 أشخاص، منهم إطارات في مكتب الدراسات العمومي"أورباكو". القضية تعود حسب مصادر على صلة بالملف، إلى السنة الماضية، حينما مثل إطارات بمكتب الدراسات العمومي أمام قاضي التحقيق، لسماع أقوالهم حول التهم المنسوبة إليهم و التي تتعلق بفوترة أشغال لم تنجز على أرض الواقع، بعد فسخ العقد بين مكتب «أورباكو» و المقاول المعني بمشروع إنجاز 126 وحدة مقسمة بين الحصتين رقم 3 و 4 من إجمالي برنامج 306 سكن تساهمي بعين اسمارة. و أكدت مصادرنا أن المقاول المعني تحصل على المستحقات المالية قبل الشروع في أشغال الإنجاز، كما بين التحقيق أن خروقات أخرى تتعلق بتسجيل عيوب تقنية ب 12 عمارة كاملة، تخص نوعية مواد البناء المستعملة في أشغال الإنجاز، ما استدعى إجراء خبرة و اتخاذ قرار من قبل المصالح التقنية بالهدم الجزئي ل 6 عمارات في طور الإنجاز، و هو ما أخّر استفادة المكتتبين من سكناتهم منذ تلك الفترة و إلى غاية يومنا هذا. القضية توبع فيها 7 أشخاص بينهم إطارات سابقة و حالية في مكتب الدراسات «أورباكو»، و هم المدير التقني و مدير الهياكل القاعدية السابق، و الذي يشغل حاليا منصب المدير العام لشركة بولاية باتنة، و رئيس قسم الأشغال الذي أحيل على التقاعد مؤخرا، و رئيسة قسم الصفقات، إضافة إلى رئيسة المشروع، و صاحبة مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة، إضافة لمسير وكالة مكلفة بالإنجاز و زوجته ممثلة الوكالة، و الذين وجهت لهم تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية و التحرير عمدا لشهادات تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، و كذا إساءة استغلال الوظيفة بغرض الحصول على منافع غير مستحقة بالنسبة للمتهمين الأخيرين، إلا أن القاضي أجل جلسة المحاكمة إلى نهاية الشهر.
