توزيع حصص استيراد السيارات على الوكلاء خلال الأسبوع المقبل

تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها ب 152 ألف سيارة لسنة 2016، حسبما أفاد به رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير سعيد جلاب.
وأوضح السيد جلاب في تصريح على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات أول أمس، بأن «اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا» بهذا الخصوص. غير أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به، على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا او الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول. وصرح قائلا «نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة».
و في رده على سؤال حول إمكانية رفع سقف واردات السيارات والمحدد ب152 ألف سيارة أكد جلاب أن «المسألة غير مطروحة إطلاقا» مضيفا أنه «سيتم الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة».
و أشار في هذا السياق، إلى أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر، مصرحا أنه «يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة، إذ يجب أن نبقى مرنين».
ولفت المسؤول إلى أن اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء.
وقال أن عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين انصب على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي الى جانب الاسمنت وحديد البناء «وفي الأيام المقبلة سنشرع في معالجة ملفات الوكلاء».
وأكد في هذا الاطار، أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية ايداع الملفات (3 فيفري 2016)، مضيفا أن اللجنة ستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أفريل.
يذكر ان الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات.
و يخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق وكذا أنواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع، بينما لا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.
للإشارة، انخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 77ر306 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 58 بالمئة، حسب بيانات الجمارك الجزائرية. وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة جانفي فيفري ب 63 بالمئة لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب 57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015.