تم إيداع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات التي تم تحديدها ب 152 ألف سيارة لسنة 2016 حسب ما أفاد به رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير سعيد جلاب. وأوضح السيد جلاب في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات بأن اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا بهذا الخصوص غير أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا او الوكلاء متعددي العلامات حسب المسؤول. وصرح قائلا نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة . وفي رده على سؤال حول إمكانية رفع سقف واردات السيارات والمحدد ب152 ألف سيارة أكد السيد جلاب أن المسألة غير مطروحة إطلاقا مضيفا انه سيتم الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة . وأشار في هذا السياق أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر مصرحا أنه يمكن للوكيل أن يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة. يجب أن نبقى مرنين .