كشف أمس الأمين العام لولاية قسنطينة بأن عدد ملفات طلب الاستفادة من السكن الترقوي المدعم التي شرع في استقبالها منذ شهر قد فاق ال20 ألف ملف. و أكد المسؤول في مداخلته خلال أشغال الدورة العادية الأولى للمجلس الشعبي الولائي بأن الحصيلة أولية و من المرتقب أن تسجل ارتفاعا خاصة و أن الحصيلة قدمت قبل نهاية العملية المقررة اليوم ال31 من الشهر الحالي، غير أن بعض رؤساء الدوائر كشفوا عن إمكانية تمديد فترة استقبال الملفات إلى أيام أخرى بعد انتهاء المدة الرسمية بسبب كثرة الطلبات التي تعكس رغبات شريحة واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذه الصيغة التي سيشرع في تجسيدها كمشاريع بعد نهاية استقبال الملفات فورا، وذلك من خلال انتقاء الأرضيات ثم تحديد شركات المقاولة التي ستتابع أشغالها الدوائر شخصيا لضمان عدم تسجيل تأخيرات في تسليمها. الأمين العام للولاية و خلال تلاوته لنص مداخلة الوالي الخاص بالدورة، أكد بأن هذه العملية تدخل في إطار المخطط الاستعجالي للولاية و الذي شرع في تجسيده بداية من العام الجاري، حيث يتضمن بالإضافة إلى السكن الترقوي المدعم العمل على تسريع وتيرة الأشغال على مستوى مختلف مشاريع السكن المتأخرة و المقدر عددها ب60 ألف وحدة سكنية، وكذا ضرورة الإسراع في تسليم السكنات الجاهزة مع الحرص على إنهاء المشاريع الترقوية المتأخرة، و انجاز سكنات اجتماعية جديدة و تمكين المواطنين من الاستفادة في إطار صيغة السكن الريفي. و من بين الإجراءات التي اتخذت في إطار البرنامج الإستعجالي لهذا العام، كما يضيف المسؤول، التسوية العقارية لما يقارب 3 ألاف سكن عبر مختلف نقاط الولاية و هي عملية دخلت طور الدراسة بعد تحديد المناطق المعنية بها ويتعلق الأمر بأحياء الفنتارية، قطار العيش، المحطة، بونوارة، بكيرة و غيرها من الأحياء التي يعاني أصحابها من إشكال عدم تمكينهم من عقود الملكية التي ستساعدهم على تطوير سكناتهم و إنهاء أشغالها و تمكنهم من الاستفادة من قروض بنكية. أما فيما يتعلق بجديد السكن بالولاية، فقد قال الوالي في مداخلة قرأ نصها الأمين العام بأنه تم تخصيص مبلغ 48 مليار سنتيم لإنشاء 26500 وحدة سكنية خلال الخماسي الجاري 2010/2014، و قد خصصت أكبر نسبة تقدر ب12 ألف وحدة للسكن الترقوي المدعم، و 10 آلاف مسكن عمومي إيجاري الريفي. يذكر أن أحد المنتخبين و خلال مداخلته شكك في إمكانية دوائر الولاية بإمكانياتها البسيطة من استيعابها للكم الهائل من الطلبات المتعلقة بالسكن الترقوي المدعم و انجازها، في وقت طالب فيه آخر إعادة النظر في طريقة توزيع حصص مختلف أنماط السكن عبر الدوائر خاصة و أن الحصة الأكبر توجه إلى دائرة قسنطينة فيما توجه حصص قليلة جدا لباقي الدوائر حسبه. إيمان زياري
