أمر والي ولاية الوادي الجديد، السيد معمر لعلايلي، رئيس دائرة الوادي بتوزيع نحو 850 سكنا اجتماعيا منجزة منذ نحو 5 سنوات، تماطلت الجهات الإدارية في عملية توزيعها على مستحقيها رغم كون الكثير منها تصدّعت وباتت مهددة بالسقوط، نتيجة هذا التأخر الذي أثار في وقت سابق سخط سكان الدائرة وأوضح والي ولاية الوادي الجديد، الذي استجاب لطلبات أعضاء المجلس الشعبي الولائي في دورتهم العادية الثالثة المنعقدة الأسبوع الماضي، أنه أمر رئيس دائرة الوادي بتوزيع هذه السكنات قبل نهاية السنة الجارية، مشدّدا في سياق ذلك على مراعاة الأحقية في عمليات التوزيع على مستحقيها وفق ترتيب الأولويات لكل الطلبات المقدّمة والمقدرة بنحو 12 ألف طلب. من جانبه، الأمين العام للولاية أوضح في رده التوضيحي حول ذات الانشغال أن مصالح الولاية شكلت لجان استعجالية لدراسة الملفات المودعة لدى مصالح دائرة الوادي الخاصة ب 850 سكنا اجتماعيا المنجزة منذ نحو 5 سنوات، مضيفا أن العملية تسير بشكل سريع ووتيرة خاصة جدا، كما كشف ذات المتحدث أنه وبعد اللقاءات الأولية مع مصالح دائرة الوادي مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري الذين ضبطوا رزنامة خاصة لمعالجة جميع هذه الملفات والتي ستنتهي على أقصى تقدير حسبه منتصف الشهر القادم، على أن توزع هذه السكنات على مستحقيها قبل نهاية شهر ديسمبر القادم. وقد عرفت أشغال الدورة العادية الثالثة نقاشا ساخنا من قبل أعضاء المجلس الذين ناقشوا 4 ملفات أساسية هي: الميزانية الأولية لسنة 2011، وملف انقطاعات التيار الكهربائي والذي تضمن مداخلة للمدير الجهوي لمصالح سونلغاز بالوادي حول الوضعية الراهنة لهذه الأزمة التي عاشتها الولاية الصائفة الماضية، ومداخلة ثانية لممثل المدير العام لمجمع سونلغاز الذي تمّ استضافته لشرح الإجراءات المتخذة مركزيا من قبل مصالح سونلغاز لتفادي هذه الأزمة الصائفة القادمة، خاصة وأن شهر رمضان القادم سيكون كاملا في الصيف. كما تضمن جدول أعمال الدورة أيضا ملف الصحة وآليات الوقاية من الأمراض الخطيرة، وعرض أخير حول دور الحرفيين في التنمية المحلية. وقد أكد رئيس المجلس الشعبي الولائي، السيد نجيب تواتي، في معرض مداخلته الافتتاحية في أشغال الدورة أن دورته هذه عقدت في ظروف استثناية جدا يأتي في مقدمتها مغادرة عدد كبير من إطارات الولاية، وكذا استقبال مسؤولين جدد يأتي في مقدمتهم الوالي الجديد والأمين العام للولاية وعدد من المدراء التنفيذيين ورؤساء الدوائر. وأوضح أن مجلسه يسعى لتجسيد مختلف البرامج التنموية المدرجة في المخطط الخماسي الذي وافقت عليه وزارة الداخلية ودخل سنته الثالثة والذي حول بلديات الولاية الثلاثين إلى ورشات للبناء والتشييد حسبه. وفي المقابل، وجّه رئيس المجلس وابلا من الانتقادات حول تأخر عدد من المشاريع الحيوية الهامة التي استفادت منها الولاية، يأتي في مقدمتها مشروع التطهير الذي صرفت عليه الدولة أكثر من 3000 مليار سنتيم. وتساءل ذات المتحدث عن سر تأخر مشروع مجلس قضاء الوادي رغم توفر الهيكل الإداري ووعود الوزارة المتكررة حول فتحه. أما والي الولاية فقد كشف في مداخلته الرئيسية في أشغال الدورة عن سعيه رفقة جهازه التنفيذي على تقديم الدعم الكامل لجميع المنتخبين الراغبين في خدمة المواطن، وكذا السهر على التسيير الحسن للتنمية في إطار ترقية الخدمة العمومية.
