الأساتذة المتعاقدون مدعوون للعودة إلى العمل وعدم تفويت الفرصة دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، أمس الأساتذة المتعاقدين المعتصمين في مدينة بودواو بولاية بومرداس إلى " التعقل " والعودة إلى الأقسام ومزاولة عملهم بشكل منتظم وانتهاز الفرصة للمشاركة في مسابقة التوظيف التي سيتم إجراؤها في ال 30 من شهر أفريل الجاري، مؤكدة بأن الإجراءات التي قدمتها الحكومة لفائدتهم ‹› غير مسبوقة ‹› وتستجيب للانشغالات المطروحة وجددت التأكيد بأن مطلب الأساتذة بالإدماج المباشر هو مطلب «غير قانوني»وفي ندوة صحفية عقدتها أمس بمقر دائرتها الوزارية بالعاصمة، حثت بن غبريط الأساتذة المحتجين على التعقل واحترام ميثاق المهنة '' النبيلة '' والعودة إلى العمل و عدم تفويت الفرصة للمشاركة في المسابقة التي استقطبت إلى غاية يوم أمس – كما أشارت - 867 ألف و160 مترشحا، سيما وأن مهلة التسجيل تنتهي يوم الخميس المقبل 14 أفريل، معلنة بالمناسبة عن تمديد آجال تسليم شهادات العمل إلى غاية ال 30 من الشهر الجاري موعد إجراء المسابقة. وذكرت بأنها أعطت تعليمات لمدراء المؤسسات التربوية ومديري التربية عبر الوطن لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمنح شهادات العمل لكل من يطلبها في الوقت المناسب. وأكدت وزيرة التربية بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لصالح الأساتذة المتعاقدين غير مسبوقة، سيما تثمين الخبرة المهنية عن طريق احتساب نقطة واحدة عن كل سنة أقدمية إلى غاية 6 سنوات، في معدل الأساتذة المتعاقدين في مسابقة التوظيف إجراء غير مسبوق وجددت التزام دائرتها الوزارية وفق الإجراءات المتخذة في منح الأولوية في شغل المناصب الشاغرة خلال السنة المقبلة للأساتذة المتعاقدين الذين لم يسعفهم الحظ في دخول المسابقة بسبب عدم فتح مناصب مالية في تخصصاتهم، أو أولئك الذين لم يسعفهم الحظ في النجاح في المسابقة. كما تعهدت الوزيرة بأن تنظيم المسابقة المفتوحة لتوظيف 28 ألف أستاذ في الأطوار الثلاثة سيتم في كنف الشفافية التامة وكذلك عملية التصحيح، بإشراك كافة الشركاء الاجتماعيين. وأعلنت بن غبريط بذات المناسبة بأن ثماني نقابات معتمدة وكذا تنظيمين لأولياء التلاميذ قد أكدوا على ضرورة احترام قانون العمل وقوانين الجمهورية في التوظيف، وأنها تثمن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كرد على انشغالات الاساتذة المحتجين. من جهة أخرى، أعلنت وزيرة التربية عن تشكيل لجنة داخل قطاعها لضبط معايير منح عقود العمل للأساتذة مستقبلا وقالت '' لا توجد حاليا معايير مضبوطة لمنح عقود العمل في قطاع التربية''، وأعربت عن قناعتها بأن كل الأساتذة المتعاقدين قد تحصلوا على عقود العمل عن طريق المحاباة والمحسوبية، وهو الوضع الذي قالت أنه من غير المقبول استمراره باعتبار أن الإصلاحات الجارية في القطاع تؤكد على ضرورة توفر عنصر الكفاءة في كل من يرشح لشغل منصب عمل عن طريق عقد، ولن يسمح من الآن فصاعدا إدخال اعتبارات أخرى كدرجة القرابة والمحاباة والمحسوبية وغيرها. وفي ردها عن سؤال متعلق حول ما يتردد عن علاقة الجيل الثاني من برامج الإصلاحات الجارية في قطاع التربية بالخارج، رفضت بن غبريط تقديم إجابة مباشرة ولكنها اسهبت في التأكيد الضمني على أن ذلك مجرد '' افتراءات '' وكلام مقاه وفايسبوك، وأكدت بأن ردها بالحجج الدامغة ستكشف عنه الأحد المقبل خلال يوم برلماني سيحتضنه المجلس الشعبي الوطني. كما أكدت بأن الرد سيكون مفحما على كل من يحاول التشكيك في جزائرية البرامج وفي '' إطلاق الأحاديث عن تدخل أطراف أجنبية في ذلك '' وأكدت بأن برامج ومناهج الجيل الثاني من الإصلاحات تم اقتراحها سنة 2009 من طرف اللجنة الوطنية المتخصصة. وبخصوص الإضراب الذي قررت بعض النقابات شنه غدا الأربعاء للتضامن مع الأساتذة المتعاقدين، قالت بن غبريط أنها لا تمانع من أن تتم أي حركة احتجاجية باحترام الإجراءات القانونية المعمول بها، وقالت بأنها لم تتلق إلى غاية مساء أمس أي اشعار بالإضراب، ودعت إلى ضرورة حرض الجميع على استقرار القطاع، سيما أن أبناءنا التلاميذ يتأهبون لإجراء امتحانات آخر السنة وخاصة الامتحانات الرسمية.
