قالت وزيرة التربية الوطنية ان الاصلاحات في التربية وإعداد مناهج الجيل الثاني "أوامر وتعليمات من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وكأن وزير التربية ترد على انتقادات موجهة لاصلاحات الجيل الثاني، قالت ان مصالحها بصدد تنفيذ أوامر القاضي الأول في البلاد في مواصلة مسار الإصلاح الذي انطلق سنة 2003. وأوضحت بن غبريط، لدى افتتاح ملتقى وطني حول مناهج الجيل الثاني بثانوية الرياضيات بالقبة، انها تلقت تعليمات من الرئيس لمواصلة اصلاحات القطاع، بتنفيذ الأوامر وإعداد مناهج الجيل الثاني، وقالت "ان برامج الجيل الثاني مكمل لإصلاحات 2003 وبطلب من رئيس الجمهورية". وقالت الوزيرة ان مصالحها لم تغير الحجم الساعي لمادتي اللغة العربية والفرنسية، عكس ما روج له، وأضافت ان الجيل الثاني يستهدف اصلاح الاداء في تخصصات وتقييم تصميم الكتب. وعادت للحديث عن الخبراء الأجانب وقالت ان مهمتهم لا علاقة لها بمحتوى البرامج وإنما تقييم تصميم الكتب والتكوين. واعتبرت "إشاعة حول استقدام خبراء فرنسيين لتولي اصلاحات في قطاع التربية" شتما للكفاءة الجزائرية. وهددت بإجراءات صارمة إذا عرفت مسابقة التوظيف أي تجاوزات أو اخطاء. المدراء وديوان الامتحانات مهددون بالعقاب.. وهددت الوزيرة مدراء التربية ومسؤولي ديوان المسابقات والامتحانات بالعقاب في حال تسجيل تجاوزات في مسابقة التوظيف نهاية افريل، ودعتهم الى تحمل المسؤولية وضمان نزاهة ونجاح المسابقة وامرتهم بالتجند والعمل بصرامة لضمان نجاح المسابقة. وفيما يخص التسجيل جددت القول ان العملية حددت بتاريخ 28 مارس الجاري وسيكون بموقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات من 2 وستستمر الى غاية 17 افريل القادم، والراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الإطلاع بداية اليوم على الشهادات والإختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها بالموقع الرسمي للوزارة، وأشارت الى ان عملية إيداع الملفات ستحدد بعد تسجيل المترشحين في الموقع، موضحة وفي شان تاخير مسابقات التربية الى غاية اواخر شهر افريل انها جاءت لمنح المدة الكافية للمترشحيين للمراجعة. بن غبريط تُعلّق آمال 28 ألف أستاذ وأعلنت وزيرة التربية الوطنية تأجيل تاريخ مسابقة توظيف الاساتذة إلى ما بعد 23 أبريل المقبل، دون إعطاء تاريخ محدد لهذه المسابقة التي تخص أكثر من 28 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة. وأوضحت الوزيرة، في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول تنصيب مناهج الجيل الثاني، أن "تأجيل تاريخ المسابقة ليس بالضرورة سلبي"،معتبرة أنه "فرصة تصب في مصلحة المترشحين من أجل التحضير الجيد للمسابقة التي أجل تاريخ إجرائها إلى ما بعد 23 ابريل المقبل وكان مقرر سابقا". وأضافت بن غبريط أنه بإمكان الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة الإطلاع، بداية من اليوم على الشهادات والإختصاصات المقبولة ومحتوى المسابقة وبرامجها بالموقع الرسمي للوزارة (www.education.gov.dz). وأشارت إلى أن التسجيل الإلكتروني لإجتياز هذه المسابقة سيكون من 28 مارس إلى غاية 17 أفريل القادم، عبر موقع الديوان الوطني للإمتحانات والمسابقات (www.onec.dz) ليتم بعد ذلك تحديد المواعيد الخاصة بإيداع ملفات المترشحين. ولتسهيل عملية إيداع الملفات، أشارت إلى ان الوزارة وفرت 700 مركز لإيداع الملفات موزعة على التراب الوطني. وفي ردها عن سؤال حول تهديد الأساتذة المتعاقدين، بالإستقالة الجماعية ومقاطعة مسابقة التوظيف لانها تعتمد على الامتحان الكتابي ولا تحتسب الخبرة، قالت الوزيرة "لم نظلم أحدا منهم، خاصة وان القطاع منح لهم الفرصة في السنتين الماضيتين للتوظيف على أساس الشهادة". وأضافت أن تهديدهم بمقاطعة مسابقة التوظيف "يبقى خيار شخصي"، داعية إياهم إلى التعقل ووضع في عين الإعتبار الخبرة الكبيرة التي اكتسبوها في المهنة والتي سترفع من حظوظ النجاح لديهم. وأشارت بن غبريط إلى أن "المنافسة ستكون كبيرة حيث يتوقع التحاق عدد كبير من المترشحين بهذه المسابقة". وأعلنت وزيرة التربية عن "اجتماع رفيع المستوى" ستعقده دائرتها الوزارية اليوم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لحصر عدد خريجي المدارس العليا للأساتذة لتكييفه (العدد) مع متطلبات القطاع إلى غاية افاق 2030. وسيتيح هذا الإجتماع -تضيف الوزيرة- "تحديد عدد المدارس العليا الواجب فتحها مستقبلا والإختصاصات والمستويات الدراسية المطلوبة والتي ستستفيد من التوظيف المباشر في قطاع التربية".
