تحادث وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية و التعاون الدولي رمطان لعمامرة، أمس الثلاثاء بإسنطبول مع أحمد سيالة وزير الشؤون الخارجية المعين بحكومة الوفاق الوطني لدولة ليبيا حسبما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية. و خلال هذه المحادثات التي جرت على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري لمؤتمر القمة ال13 لمنظمة التعاون الإسلامي جدّد السيد لعمامرة الذي يقود الوفد الجزائري في هذا الإجتماع للسيد سيالة الذي كلف من قبل المجلس الرئاسي الليبي «ارتياح الجزائر إثر تولي المجلس الرئاسي لمهامه بطرابلس بقيادة فايز السراج». و أكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية «تشجيعه للجهود الجارية من أجل استكمال وضع المؤسسات طبقا للإتفاق السياسي المبرم بين الأطراف الليبية».كما تطرق الطرفان حسب نفس المصدر إلى المسائل المدرجة في جدول أعمال القمة ال 13 لمنظمة التعاون الإسلامي و المناخ السياسي للعلاقات بين البلدان الإسلامية .إلى ذلك بدأت أمس بتونس أعمال اجتماع كبار الموظفين حول «الدعم الدولي» لليبيا بهدف «مساعدة حكومة الوفاق الوطني على جميع المستويات بما يستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والعيش الكريم».ويشارك في هذا الإجتماع -الذي تنظمه بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا وسفارة بريطانيا في ليبيا بالتعاون مع وزارة الخارجية التونسية- 40 دولة عربية وغربية ومندوبون عن 15 مؤسسة مالية ومنظمة إقليمية ودولية متخصصة.ويهدف هذا الإجتماع إلى «التأكيد على الدعم الذي يفترض تقديمه لليبيين ولم شملهم ودفعهم في اتجاه تحقيق التوافق إلى جانب مساعدة حكومة الوفاق الوطني على جميع المستويات بما يستجيب إلى تطلعات الشعب الليبي في الأمن والاستقرار والعيش الكريم». وإفتتح هذا الإجتماع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، بكلمة اعتبر فيها أن حكومة التوافق الليبية برئاسة فايز السراج «باتت تحظى بدعم دولي و إقليمي قوي».وأضاف أن حكومة السراج «تسعى جاهدة إلى إعادة الأوضاع في ليبيا إلى طبيعتها ومواجهة التحديات الأمنية والإقتصادية والإنسانية الجسيمة التي تنتظرها» بصفة جلية و واضحة».وشدّد على أن دعم ليبيا مستقبلا «يجب أن يراعي الحاجيات المستعجلة لشعبها ويأخذ بالإعتبار أولويات برنامج عمل حكومة الوفاق كما أن هذا الدعم يجب أن يتم حصريا تحت إشراف الأممالمتحدة».وقبل بدء هذا الإجتماع أكد وزير الخارجية التونسي في تصريحات صحفية مجددا على رفض بلاده للحل العسكري في ليبيا وقال إن بلاده متمسكة بموقفها الداعم للحل التوافقي في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وذلك عبر مساندة المجلس الرئاسي الليبي في مهامه المتمثلة في إعادة الاستقرار إلى ليبيا و إنهاء معاناة شعبها.