إلتماس 7 سنوات نافذة ضد رئيس بلدية ديرة

إلتمست نهاية الأسبوع النيابة العامة لمحكمة الجنح بمجلس قضاء البويرة عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات ضد رئيس بلدية ديرة الحالي، مع غرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم، وإلتماسات أخرى تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات حبس نافذة لسبعة متهمين آخرين منهم منتخبون ومقاولون وغرامات مالية تصل إلى 50 مليون سنتيم عن كل واحد.
القضية التي أرجأت المحكمة النطق بالحكم ضد المتهمين إلى تاريخ 13 أفريل الجاري، تعود إلى سنة 2003، أثناء قيام أحد الأعضاء بإيداع شكوى حول بعض التجاوزات التي تحدث في طريقة التسيير تحركت على إثرها مصالح الأمن، وفتحت تحقيقا على ضوء ما ورد في الشكوى، وامتد التحقيق للإستماع إلى الأمين العام للبلدية والمير، وموظفين عاديين وبعض المقاولين الذين لهم صلة ببعض المشاريع لذا تم الإبقاء على 8 متهمين وأحالتهم على العدالة بمحكمة عين بسام التي برمجت جلسة المحاكمة في شهر نوفمبر الماضي. بعد توجيه تهمة إبرام صفقات مشبوهة، والإهمال وكذا سوء التسيير، وقد أصدرت المحكمة آنذاك أحكاما ما بين 6 أشهر إلى 18 شهرا حبسا نافذة، لكن المتهمين طعنوا في هذه الأحكام لدى مجلس قضاء البويرة الذي استأنف القضية.