سلطت، نهاية الأسبوع، محكمة عين بسام عقوبة السجن لمدة 8 سنوات سجنا نافذا وغرامة قدرها 100 مليون سنتيم ضد كل من رئيس المجلس الشعبي البلدي بديرة التابعة لدائرة سور الغزلان والأمين العام للبلدية ومنتخب سابق لنفس البلدية، وذلك في قضية تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، استعمال النفوذ، استعمال أملاك الدولة بطريقة غير قانونية والإهمال الواضح المؤذي. كما التمست نفس المحكمة السجن لمدة 7 سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 100 مليون سنتيم ضد 8 متهمين آخرين يوجد من بينهم مقاولين وغيرهم، علما أن المحاكمة دامت ما بين العاشرة صباحا إلى التاسعة ليلا، حيث ينتظر أن يصدر النطق بالحكم خلال الأسبوع الأول لشهر نوفمبر القادم.