صندوق النقد الدولي يدعو لمزيد من التقشف في الجزائر توقع صندوق النقد الدولي انخفاضا للناتج الوطني الخام في سنة 2016 حيث سيستقر عند 166 مليار دولار ، مقابل 172.3 في 2015، لافتا أن الوضع سيتحسن في 2017 بالعودة إلى المستويات السابقة ، حيث من المنتظر أن يقفز الى173.9مليار دولار. وحسب تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي سيبلغ عجز الميزانية 15 بالمائة في العام 2016 ، وأنه لتحقيق توزان مالي يجب أن تبلغ أسعار النفط 108 دولار على الأقل.ونبه الصندوق إلى أن الجزائر في حاجة إلى 87.6 مليار دولار لتحقيق التوازن في الميزانية، لافتا أن ميزان المدفوعات سيعرف عجزا قدره 28 مليار دولار، و أن معدل التضخم سيستقر في مستوياته الحالية أي 4.3 بالمائة ، وبالمقابل ستسجل مداخيل صادرات المحروقات انخفاضا قدره 27 بالمائة ، بالتوازي مع تراجع في فاتورة الواردات ب6 ملايير دولار خلال العام الجاري ، وستنزل من 63 مليار دولار إلى 57 مليار دولار، لكن وتيرة الواردات ستعود للارتفاع العام المقبل.و حذّر الصندوق من تراكم ديون كبيرة على الجزائر والبحرين وسلطنة عمان والسعودية خلال هذه الفترة لأن من المتوقع أن تتجاوز احتياجاتها التمويلية ما لديها من احتياطيات مالية سائلة حاليا»، و تشير التوقعات إلى انخفاض أسعار النفط وإلى ضعف الإيرادات النفطية في السنوات القادمة، مما سيقلل بشكل كبير من قدرة الحكومات على الإنفاق. فقد انخفضت عائدات الصادرات في البلدان المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بمقدار 321 مليار دولار في عام 2015 ورغم تعويض هذا الانخفاض جزئيا نتيجة تراجع الواردات بسب انخفاض أسعار السلع الأولية غير النفطية، و تحولت الحسابات الجارية المجمعة لدول مجلس التعاون الخليجي والجزائر من تحقيق فائض مريح إلى عجز متوقع في عام 2016 قدره 8 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي.ونبه تقرير صندوق النقد الدولي إلى تدهور الأرصدة المالية العامة بشكل كبير لدول المنطقة، مما يعكس الخسائر الكبيرة في عائدات الصادرات حيث تحولت الفوائض الوفيرة لدى دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر إلى عجز كبير يتوقع أن يصل في المتوسط إلى 12.75 من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021 وأن يظل عند مستوى 7 % على المدى المتوسط، على الرغم من تنفيذ تدابير كبيرة لتخفيض العجز».وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي والجزائر بدرجة أكثر حدة بسب تشديد السياسة المالية العامة، وضعف ثقة القطاع الخاص، وانخفاض السيولة في النظام المصرفي. وأبرز أنه في ظل هذه الأوضاع أصبحت الحاجة أكثر إلحاحا إلى تخفيض الاعتماد على النفط، و ذكر «لم يعد من الممكن الاستمرار في استخدام نموذج النمو الحالي القائم على إعادة توزيع الموارد عن طريق الحكومة، نظرا لانكماش المالية العامة والتزايد السريع في قوة العمل، أي طالبي وظائف جديدة و في ظل الضغط العالي على الميزانية، لن يتمكن القطاع العام من استيعاب كل الداخلين الجدد إلى سوق العمل». واعتبر أن تعميق الإصلاحات الهيكلية ضروري لدعم تنويع النشاط ونمو القطاع غير النفطي بغية خلق فرص العمل للقوة العاملة المتنامية، و نصح بإدخال مزيد من التحسينات في مناخ الأعمال، وخفض فجوة الأجور بين القطاعين العام والخاص،وزيادة التوافق بين مناهج التعليم والمهارات التي تتطلبها الأسواق.
