اعتبر عبد القادر مانع تنصيب محمد العايب على رأس إدارة اتحاد الحراش خلفا له، خرقا صارخا للضوابط القانونية والأخلاقية، موضحا أنه الرئيس الشرعي للكواسر إلى حين إثبات العكس. الرئيس المخلوع لاتحاد الحراش وفي جمعية عامة عقدها مساء أمس الثلاثاء، قال بأن القانون معه حتى في غياب أغلبية المساهمين، موضحا أنه لن يتخلى عن منصبه رغم محاولة بعض أعضاء شركة المساهمة سحب الثقة منه. دورة أمس التي عقدت وسط مقاطعة جل المساهمين، أراد مانع من خلالها توجيه رسالة لأعضاء الشركة والتأكيد عن نيته في الذهاب بعيدا ومن ثمة التشبث بمنصبه، وهو ما اعتبره المتتبعون بمثابة تحد منه لغريمه العايب الذي تمت تزكيته من قبل المساهمين في الجمعية العامة المنعقدة الأسبوع الماضي. مانع ولدى تدخله أمام الحاضرين على أقليتهم جدد رفضه لبقاء المدرب بوعلام شارف، موضحا أن شارف لم يعد مدربا للفريق على اعتبار أنه سبب الأزمة التي تنخر الاتحاد ما يجعل بقاءه كما قال غير مرغوب فيه. وعلى العكس من ذلك، أقدم محمد العايب لدى تزكيته في الجمعية الاستثنائية على رد الاعتبار لشارف من خلال وضع الثقة فيه لمواصلة مهامه حتى نهاية الموسم، وهو ما يؤكد عمق الأزمة بين الرجلين في ظل البحث عن الشرعية لقيادة الشركة وإصرار كل واحد منهما على رئاسة مجلس الإدارة للاتحاد. وبين هذا وذاك بين الشارع الرياضي خاصة محيط الفريق يعيش حالة من القلق جراء الحرب على منصب الرئاسة، والغموض الذي يكتنف الجانب التسييري وحتى الفني أمام الغياب المتواصل لشارف، ما تجسده الوقفة الاحتجاجية التي قام بها الأنصار، للمطالبة بالرحيل الفوري لمانع بعد أن حملوه مسؤولية الوضع المتردي للكواسر، مهددين بتصعيد اللهجة في حالة بقاء الإدارة الحالية. وانطلاقا من هذا، يبدو أن اتحاد الحراش مقبل على صيف ساخن في ظل المعركة القانونية بين مانع والعايب، ما يستوجب في نظر المشجعين تدخل الجهات الوصية لوضع كل طرف في حجمه الحقيقي وجعل مصلحة الفريق في المقام الأول.