عامل نظافة ببلدية أولاد رحمون يسطو على عوارض السكة الحديدية سلّطت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي عقوبة 4 سنوات سجنا في حق عامل نظافة ببلدية أولاد رحمون بقسنطينة، المسمى (ش.م.ر)، في الوقت الذي أدين شريكان له بعقوبة 3 سنوات منها 18 شهرا نافذا و18 شهرا موقوفة النفاذ.المعنيون وجهت لهم تهمة جناية تكوين جمعية أشرار والسرقة المقترنة بظروف الليل والتعدد واستحضار مركبة، والتمس ممثل النيابة العامة توقيع عقوبة 20 سنة سجنا ومليون دينار غرامة مالية في حق المتهمين. القضية ترجع إلى تاريخ 21 نوفمبر من السنة الماضية، أين وردت معلومات لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك بأولاد حملة، حول شبكة إجرامية تنشط على مستوى بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة و بلدية التلاغمة بولاية ميلة مرورا بأحد المسالك الترابية لبلدية أولاد حملة بأم البواقي، وهي الشبكة التي اختصت في سرقة عتاد المؤسسات العمومية، و استهدفت عوارض خطوط السكة الحديدية. عناصر فرقة الدرك واستغلالا للمعلومات الواردة لمصالحها وضعوا خطة محكمة سعيا وراء الإطاحة بهذه الشبكة التي تتكون من 3 عناصر، أين تم تشكيل دورية عبر مختلف المسالك لغلق جميع المنافذ بعد مشاهدة حافلة صغيرة من نوع «مرسيدس»، تمت محاصرتها من طرف رجال الدرك من جميع الجوانب ليتم توقيف الجناة، ويتعلق الأمر بكل من المسمى (ش.م.ر) و(م.ع.ر) و(ب.ق.ح) كما تم حجز المسروقات المقدرة ب57 عارضة حديدية بوزن إجمالي يقدر ب42 قنطارا و60 كلغ.التحقيقات كشفت بأن الحافلة ترجع لعامل النظافة ببلدية أولاد رحمون، والذي اشتراها ليستعملها في شراء الخردوات والبقايا البلاستيكية، غير أنه ولحظة تجنيد البلدية له لتنظيف واد القراح عثر على العوارض المعدنية، كما جاء على لسانه مرمية في وسط الوادي، فاتصل بشريكيه اللذان قدما له المساعدة من أجل نقلها. المتهمون أنكروا الجرم المنسوب إليهم، و ذكروا بأنهم لم يتورطوا في نزع عرائض السكة الحديدية من مكانها على خطوط القطار بل وجدوها مرمية داخل واد القراح وقاموا برفعها إلى حافلة المتهم الأول من دون أن يعلموا بأن الحافلة من دون وثائق. وكشف بقية المتهمين بأن صاحب الحافلة أخطرهم برفع العرائض لنقلها للتلاغمة بميلة لبيعها غير أنهم لم يعلموا بأنها لا تزال صالحة للاستعمال، و صرح المتهم (م.ع.ر) أمام المحكمة بأنه منخرط ضمن فعاليات المجتمع المدني بقسنطينة، و لم يعلم بأن ما قام به يعتبر جرما في نظر القانون. أحمد ذيب 5 سنوات سجنا لمن أفقد جاره البصر بهنشير تومغني قضت عشية أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء أم البواقي بإدانة المتهم بالضرب والجرح العمدي المفضي إلى فقد إبصار إحدى العينين، ويتعلق الأمر بالمسمى (ج.ع) 21 سنة بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي طالب ممثل الحق العام بتوقيعها.القضية ترجع إلى ثاني يوم من عيد الفطر السنة الماضية، أين دخل المتهم والضحية البالغ من العمر 28 سنة في ملاسنات حادة في حدود منتصف الليل وسط مدينة هنشير تومغني، بعد أن كان الضحية عائدا إلى منزله، ليعترض طريقه المتهم الذي كان في حالة سكر، فدفع الضحية المتهم الذي سقط أرضا، وهو ما جعل الجاني يقوم بتكسير زجاجة الخمر التي كانت بيده، وتوجيه ضربة للضحية، كانت كافية ليفقد بسببها بصر عينه اليمنى. المتهم أنكر الجرم المنسوب إليه، غير أن الضحية سرد أمام المحكمة تفاصيل الاعتداء الذي تعرض له من طرف جاره، و هو ما جعل الهيئة الجنائية تنطق بسجنه لمدة 5 أعوام.
