دعا المجلس الوطني لأستاذة التعليم العالي كناس وزارة التعليم العالي لوضع ضوابط وشروط علمية في منح العطل العلمية منتقدا ما أسماه القيود التي وضعتها الوصاية لمنح رخص المشاركة في هذه العطل. واعتبر المجلس في بيان له صدر مساء أول أمس أن قرارات الوزارة المعلن عنها مؤخرا مساس بقيمة الأسرة الجامعية ولا تساعد بتاتا على ترقية البحث العلمي في بلادنا ووصفها أيضا بالقرار الأحادي الجانب.وأكد المجلس أنه لن يكون متواطئا في المشاركة في ما اسماه في الانحراف المناقض لقانون الأستاذ الباحث و البحث العلمي.ووفق الكناس فان القيود التي فرضتها الوصاية على المشاركة في المؤتمرات الدولية بواقع رخصة واحدة خلال المسار المهني للأساتذة الباحثين بحجة قلة المخصصات المالية الموجهة لمثل هذه النشاطات، تضاف إلى التسيير الذي وصفه بالغامض لهذا الملف.واعتبر الكناس في بيانه أنه من غير اللائق وصف الأساتذة الباحثين الذين يتوجهون إلى الخارج بالسياح وممارسة نشاطات أخرى.واستدرك بالقول ربما هناك أقلية لطخت سمعة الجامعة الجزائرية من خلال مشاركات تثير تساؤلات، و لكن بالمقابل الأغلبية تلتزم بتعهداتها بدليل ارتفاع حجم الإنتاج العلمي المتزايد في السنوات الأخيرة باعتراف مدير البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في الوزارة.و أقترح الكناس وضع شروط مضبوطة لمنح رخص المشاركة في الندوات بالاعتماد على المقاييس العلمية لوحدها.وحمل الكناس إدارة المؤسسات الجامعية مسؤولية التجاوزات المسجلة في اختيار قائمة المستفيدين من العطل العلمية.و أشار الكناس إلى هذا الملف سيكون ضمن دائرة الملفات المقرر بحثها ضمن دورة المجلس الوطني للتنظيم النقابي يومي 29 و 30 جوان الجاري.وحدد مرسوم وزارة التعليم العالي الصادر في 10 ماي الماضي قائمة المستفيدين من العطل العلمية وهم الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين و الأساتذة ومدراء البحث و الأساتذة المحاضرين الاستشفائيين من الصنف"أ"و الأساتذة المحاضرين صنف ''أ''، وأساتذة البحث صنف ''أ.و حدد المرسوم الوزاري نسبة المستفيدين من العطل العلمية في العام الدراسي المقبل ب5 بالمائة من التعداد الحقيقي لكل سلك.و لا يرخص وفق القرار الصادر عن الوزارة إلا بعطلة واحدة سنويا للأساتذة المستفيدين الذين يستجيبون للمقاييس ومنها تجربة خمس سنوات في المنصب.كما يتوجب توفر الباحث على مؤلف علمي منشور وشهادة الموافقة من الجامعة المستقبلية. ''