العدالة ترفض الإفراج عن عبد الحفيظ فغولي قررت قاضية جلسة أمس بالقطب الجزائي المتخصص بوهران، تأجيل محاكمة الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان و خلفه عبد الحفيظ فغولي و 3 إطارات أخرى، المتهمين في قضية تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للقانون، إلى يوم 27 أفريل الجاري بسبب غياب الشهود . كما رفضت هيئة المحكمة طلب الدفاع للإفراج المؤقت عن عبد الحفيظ فغولي و المدير العام لشركة "سفير" المعنية بالقضية. وتعد قضية الحال ثالث فضيحة لسوناطراك بوهران، و تتمحور حول تبديد أموال عمومية و إبرام صفقات مخالفة للقانون أتهم فيها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك محمد مزيان الموجود حاليا تحت الرقابة القضائية لتورطه في قضية أخرى متابع فيها على مستوى العاصمة، و خلفه عبد الحفيظ فغولي الموجود منذ ديسمبر الماضي رهن الحبس المؤقت حيث كان يشغل قبل الخلافة منصب المدير العام لفرع المصب بوهران و هو محافظ القمة ال 16 العالمية للغاز التي احتضنتها وهران منذ سنة. و قد رفضت القاضية الإفراج عنه مؤقتا على المتهم بسبب تدهور حالته الصحية حسب طلب الدفاع و هو نفس الرفض الذي شمل المدير العام لشركة سفير المختلطة "جزائرية – فرنسية".كما يقبع وراء القضبان أيضا الرئيس المدير العام السابق لشركة "كوجيز" التي هي فرع من سوناطراك و مدير قسم النشاطات و التطوير بمقر المصب و المقر الإداري لسوناطراك بوهران. و سيتم استدعاء الشهود ال 10 للجلسة القادمة المتوقع أن تكشف جوانب أخرى من القضية التي تتعلق بصفقة إنجاز 10 صهاريج تخزين لمادة الآزوت و التي تعود لسنة 2006، و رغم أن الجزائر بلد منتج لهذه المادة إلا أن فترة توقف المصانع خلال الصيانة الدورية لها تضطر الجزائر لاستيراد الآزوت، لذا قررت الوزارة آنذاك إنجاز هذه الخزانات في منطقة حاسي مسعود لكن استقر الرأي على أن تكون بالمنطقة الصناعية بآرزيو بوهران لحاجة مصانع الغاز و البترول بها لهذه المادة أكثر من غيرها.و بعد سنة من الدراسة تم اختيار الشركة المختلطة الجزائرية – الفرنسية "سفير" للإنجاز "بالتراضي البسيط" رغم أن غلاف الصفقة يصل ل 662 مليون دينار بعد تخفيضه عن طريق التفاوض بين الطرفين حيث كان في السابق 781 مليون دينار. للتذكير فإن القضية حققت فيها محكمة بآرزيو قبل أن تحيلها للقطب الجزائي المتخصص لمواصلة مراحل التحقيق و جدولة الملف لجلسة أمس ثم التأجيل بعد أسبوعين . تجدر الإشارة إلى أن الفضيحة الأولى لسوناطراك بوهران جاءت بعد 3 أشهر فقط من انتهاء قمة الغاز، حيث حكم على مدير الإدارة العامة بالمقر الإداري لسوناطراك بوهران ب 3 سنوات حبسا نافذا. .و تتعلق بصفقة التجهيز بلوازم مكتبية و أجهزة إعلام آلي لذات المقر و التي وصلت قيمتها المالية 2 مليار سنتيم لصالح شركة وهمية أما الفضيحة الثانية لسوناطراك فصدرت أحكامها في سبتمبر الماضي و هي خاصة بشركة " أس ،تي ،أش"و التي هي فرع من فروع سوناطراك حيث حكم على مديرها العام و المدير التقني لها ،في سبتمبر الماضي ب 8 سنوات سجنا نافذا بتهمة إبرام صفقات مخالفة للقانون و تبديد أموال عمومية و هذا في صفقة بلغت قيمتها 21 مليون أورو تتعلق بمشروع اقتناء أنابيب مطاطية لشحن البواخر بالمحروقات في عرض البحر لعدم دخولها الميناء لكبر حجمها .و اقتناء أيضا تجهيزات أمنية و مواد أخرى و كانت الصفقة قد أبرمت مع شركة "تريبور" الأمريكية التي كانت مدانة ب 100 مليار دولار من طرف القضاء الأمريكي .
