رفضت المحكمة لدى القطب القضائي المتخصص لوهران اليوم الأربعاء طلب الإفراج المؤقت المقدم من قبل دفاع مسؤول سابق بسوناطراك المتابع بتهمة خرق القانون المسير لإبرام الصفقات العمومية. * وقد كان المتهم عبد الحفيظ فاغولي يشغل خلال الوقائع منصب نائب رئيس مكلف بنشاط المصب لمجمع سونطراك. كما تم أيضا رفض طلب الإفراج المؤقت عن شخصين آخرين متابعين في إطار نفس القضية. وقد تقرر تأجيل محاكمة المتهمين التي كانت مبرمجة اليوم الأربعاء إلى 27 أفريل الجاري بناء على طلب قدمه محامو الدفاع مبررين ذلك ب "غياب شهود رئيسيين". ويتابع في هذا الملف كذلك شخصان موجودان تحت الرقابة القضائية من بينهما الرئيس المدير العام السابق لسونطراك محمد مزيان. وللتذكير فقد تم توقيف المتهمين في شهر ديسمبر 2010 عقب التحقيق الذي كشف عن عدم مطابقة بعض الصفقات المبرمة خلال عامي 2007 و2008 مع شركة خاضعة للقانون الجزائري منها صفقة تتعلق بانجاز محطة لتخزين مادة الأزوت. وحسب لائحة الاتهام فان عدم قانونية الاجراء يكمن في لجوء المتهمين الى إبرام صفقات "بالتراضي" على وجه الخصوص.