شيخ يقتل شقيقه بوحشية من أجل شجرة زيتون بسطيف أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء سطيف، شيخا يبلغ من العمر 67 سنة، يدعى (ش.م.ش) و حكمت عليه بعشرين سنة سجنا نافذا، وغرامة قدرها 600 مليون سنتيم، بعد قتله شقيقه المدعو (ش.م) البالغ من العمر 57 سنة بطلق ناري، وإصابته لابن شقيقه المدعو (ش.و) البالغ من العمر 28 سنة، و التمس ممثل الحق العام حكم الإعدام في حقه، و قد أدين المعني بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد. حيثيات القضية التي نظرت فيها محكمة الجنايات نهاية الأسبوع حسب قرار الإحالة، تعود إلى شهر ديسمبر الفارط، حين نشب شجار بين أفراد من عائلة واحدة، حول أرض مشاعة، تقع بقرية تالة أولي التابعة إداريا لبلدية بوعنداس شمال ولاية سطيف، بين الأشقاء الثلاثة، تمثل تركة والدهم المتوفي، و تضم أشجارا للزيتون و بعض الفواكه الأخرى، وكان الصراع بين الإخوة يتجدد كلما يحين وقت جني المحصول، خاصة أن أحد الأشقاء، تولى على عاتقه إصلاح الأرض و سقيها والعناية بالأشجار المثمرة، و كان الجاني قد حذّر أشقاءه من الاقتراب من بعض أشجار الزيتون، مؤكدا بأنها ملكه، وطلب منهم عدم قطف ثمارها، لكن شقيقه الضحية وابن أخيه الأصغر، قاما بمخالفة أوامره، وعندما علم بتواجدهما في حقل الزيتون، حمل بندقية صيد و توجه نحوهما و قام بإطلاق النار بوحشية على شقيقه الأصغر الذي باغته من الخلف، فأرداه قتيلا في عين المكان وتركه يسبح في دمائه، في حين حاول الإجهاز على ابن شقيقه الآخر، لكنه تمكن من الفرار و نجا من الموت بصعوبة، و قد حضر إلى جلسة المحاكمة على كرسي متحرك، بعد أن تلقى طلقة نارية في الرجل من الخلف، تعرض خلالها للإصابة بجروح بليغة، أتلفت ركبته ورجله وطلب منه الطبيب الخضوع لعلاج مكثف قصد استرجاع عافيته. محامي المتهم حاول تبرير الجريمة، بكونها ارتكبت دفاعا عن الشرف، بحكم أن شجرة الزيتون في منطقة القبائل الصغرى، تمثل برمزيتها شرف العائلة و الفرد، والاعتداء عليها بمثابة الاعتداء عن الشرف، و توجب الأعراف السائدة بالمنطقة القصاص من المعتدي، وأضاف بأن الضحية قام بمخالفة تعليمات شقيقه الكبير وقطف ثمار شجرة الزيتون الخاصة بموكله، و هو الفعل الذي جعله يمس بكرامته ويعتبر بأن الأمر بمثابة الاعتداء يجب الرد عليه والدفاع عن شرفه.ملتمسا من هيئة المحكمة أقصى ظروف التخفيف، خاصة أن موكله لا يملك سوابق. لكن رئيس الجلسة أكد بأن هذه القضايا تعالج على مستوى القسم الجزائي، في وقت طلب دفاع الضحية، الاقتصاص من المتهم، لأن العائلة لن تسامحه على تصرفه والتمس تطبيق أشد العقوبات.