قال أن شرط 04 بالمئة لا يعني الأحزاب الجديدة و التي لم تشارك في آخر انتخابات: بدوي: لا يمكن إسناد الانتخابات لهيئة غير حكومية و على الجميع الثقة في المؤسسات

دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي إلى وضع الثقة في الدولة ومؤسساتها في مهمتها الأساسية المتمثلة في تنظيم الانتخابات، وقال أنه لا يمكن أبدا من الناحية العملية إسناد مهمة تنظيم الانتخابات إلى جهة غير حكومية، كما أوضح أن فرض نسبة 04 بالمائة على الأحزاب مقابل المشاركة في الانتخابات ليست تضييقا على حق الترشح المكفول دستوريا، وهي تعني الأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات فقط، أما الأحزاب التي لم تشارك فيها والأحزاب الجديدة فقد خصصت لها تدابير أخرى تتمثل في جمع توقيعات 50 منتخبا عن كل مقعد للمشاركة في الانتخابات المحلية، وعليه فإن كل حزب يجد ضالته في التدابير التي وضعها قانون الانتخابات الجديد.
وقال نور الدين بدوي أمس في رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة بخصوص الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات أن تنظيم الانتخابات مهمة سياسية للدولة ومؤسساتها ولا يمكن أبدا إسناد هذه المهمة لجهة غير حكومية، « لكل الذين يتمنون بأن تنظم الانتخابات من طرف هيئة غير حكومية أقول لهم أن يتركوا انشغالاتهم جانبا، و أن يضعوا ثقتهم في مؤسسات الدولة على اعتبار أن تنظيم الانتخابات من المهام السياسية لمؤسسات الدولة، ومن الناحية العملية من المستحيل تحويل هذه المهمة لأي جهة أخرى.. الدولة دائما هنا من أجل تنظيم الانتخابات».
كما دعا الوزير أعضاء المجلس إلى تقليل تخوفهم من عدم نضج المجتمع المدني، على اعتبار أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات تضم قضاة وأعضاء من المجتمع المدني مناصفة، و أوضح أن تعيين أعضاء الهيئة من الصلاحيات الحصرية لرئيس الجمهورية بمن فيهم رئيسها، وأعضائها من القضاة يعينون بناء على اقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، أما بالنسبة للكفاءات الوطنية وممثلي المجتمع المدني فيها فإن لجنة مستقلة يرأسها رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي ستنصب وهي التي ستتكفل بتعيين نصف أعضاء الهيئة من الكفاءات الوطنية، مع العلم أن أعضاء اللجنة المستقلة هذه سيعينهم رئيس الجمهورية.
ورد بدوي في سياق حديثه عن أولئك الذين انتقدوا الدستور وطالبوا بوضع هيئة مستقلة للإشراف على الانتخابات من بدايتها إلى نهايتها وقال بأن هؤلاء يريدون تنظيم انتخابات خارج إطار الدولة، وبذلك فهم يريدون جر البلاد نحو الفتنة، مذكرا بكل الصلاحيات والاستقلالية التي أعطيت للهيئة العليا لمراقبة الانتخابات التي نص عليها التعديل الدستوري الاخير.
في ذات السياق و أثناء رده على انشغالات وتدخلات أعضاء المجلس بخصوص قانون الانتخابات الذي عرضه في جلسة صباحية أمس أوضح نورالدين بدوي أن شرط 04 بالمائة الذي فرضه القانون لا يعتبر تضييقا على حق الترشح الذي كفله الدستور، وهو لا يعني سوى الأحزاب التي شاركت في آخر انتخابات، أما تلك التي لم تشارك أو تلك الجديدة فقد وضع لها القانون تدابير أخرى تتمثل في جمع توقيعات 50 منتخبا عن كل مقعد في الانتخابات المحلية، أو 250 توقيعا لكل مقعد في الانتخابات التشريعية، وعليه يضيف الوزير فإن كل حزب سيجد ضالته في التدابير الاختيارية التي جاء بها النص الجديد.
وبخصوص المادة 81 الخاصة بحالات التنافي التي منعت على مستخدمي البلديات والجماعات المحلية الترشح، فقد أوضح وزير الداخلية أن هذا الاجراء احترازي وظرفي خلال سنة فقط ضمن إقليم الاختصاص، إلا أن مستخدمي الجماعات المحلية بإمكانهم الترشح في بلديات أخرى خلال فترة المنع، أو بعد سنة من التوقف عن العمل في البلدية المعنية، مضيفا أن هذا الاجراء ليس تضيقا بل حماية للعملية الانتخابية من التلاعبات والهدف منه تحصين المجالس المنتخبة.
وكشف في هذا الإطار أن أكثر من 3 آلاف من مستخدمي الجماعات المحلية منتخبون اليوم في المجالس المحلية، وقال إذا كان العمل السياسي شيء حضاري فإن خدمة المواطن هامة أيضا و أساسية بالنسبة للإدارات المحلية، والهدف هو أن يكون هؤلاء في مستوى تطلعات المواطنين في مختلف المجالات، ومن يرغب في الترشح عليه أن يتوقف عن العمل لمدة عام أو يغير مكان عمله لمدة عام أيضا قبل الترشح.
انشغال أخر أثاره العديد من أعضاء مجلس الأمة والمتمثل في رد الاعتبار للمنتخبين المتابعين قضائيا الذين برأتهم العدالة، وبشأنه قال وزير الداخلية والجماعات المحلية أنهم على دراية تامة بهذه الإشكالية ويولونها اهتماما، خاصا وستتم معالجتها بمراجعة قانون البلدية، لكن في انتظار ذلك فقد أعطى تعليمات عاجلة للولاة لتخفيف معاناة هؤلاء المنتخبين.
وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية أوضح المتحدث أن إحداث ولايات منتدبة لا ينجر عنه لزوما إحداث دوائر انتخابية ، وقال نحن في مرحلة تنظيم إداري وليس تقسيما إداريا جديدا، وعليه فإن عدد المقاعد في المجالس يتحدد حصرا بالتناسب مع عدد السكان دون أي معيار آخر، كما رد بأن ترتيب أوراق العملية الانتخابية داخل مكاتب التصويت من صلاحيات الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بالنسبة للانتخابات المحلية والتشريعية، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية فهي من صلاحيات المجلس الدستوري.
كما تحدث وزير الداخلية أيضا أن السلطات العمومية اليوم بصدد عصرنة كل المرافق الإدارية وهناك فرق عمل يشتغل على تطهير القوائم الانتخابية، وكان نور الدين بدي قد عرض أمس أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان مشروع قانون الانتخابات ومشروع قانون الهيئة العليا لمراقبتها، وسيتم اليوم التصويت عليهما من طرف أعضاء المجلس.