2000 عامل رافعين إلى السلطات والجهات الوصية مجموعة مطالب يأتي على رأسها ضرورة إعادة النظر في القانون الأساسي للعمال بالمؤسسة كونهم مدنيين ويشتغلون في مؤسسة عسكرية لصناعة الذخيرة الحربية ولم يتم تصنيفهم في أي إطار ينتمون إليه مدني أو شبه عسكري حتى يسمح لهم بالاستفادة من بعض الحقوق كالزيادة في الأجور وما إلى ذلك . فهم حسبهم يعيشون وضعا ماديا اجتماعيا صعبا ،حيث يتقاضون أجور متدنية مما يتطلب رفع أجور هم بنسبة تزيد عن 50 بالمائة بأثر رجعي ابتداءا من شهر نوفمبر 2008 ،وبالإضافة إلى المطلبين الأساسيين المتعلقين بالقانون الأساسي و شبكة الأجور فإن العمال يطالبون أيضا بمراجعة نظام التعويضات والمنح ومعالجة الترقيات لجميع الأصناف . العمال المحتجون أكدوا لنا بأنهم يعيشون أوضاعا معيشية صعبة بعد أن دخلوا في إضراب لا يزال متواصلا منذ أكثر من شهر ولا يعلمون متى سيستأنفون عملهم حيث ارتأى بعضهم أن يحضر معه أبنائه للتعبير عن مدى المعاناة التي يعيشها خاصة وأن مصيرهم لا يزال غامضا بعد أن أصروا الدخول في إضراب مفتوح إلى غاية أن تلبى جميع مطالبهم ،مؤكدين بأنهم لم يتلقوا بعد أي رد رسمي للتكفل بها ،وأضاف أحد ممثلي العمال في حديثه ل»النصر» بأنه تم عقد لقاء مع بعض المنتخبين على مستوى البرلمان بغرفتيه خلال الأيام الماضية ووعدوهم بطرح مطالبهم على مستوى الجهات المركزية،هذه الأخيرة التي علمنا أيضا من العمال أنها أوفدت لهم مسؤولا ساميا من القيادة العسكرية أين تنقل للمؤسسة واستمع لكافة انشغالاتهم لكنهم ينتظرون الاستجابة لها في أقرب وقت حتى يعودوا لمناصبهم ولإعالة عائلاتهم ،ولم يغادر العمال ساحة الاعتصام أمس طيلة النهار. وعلمنا أن ممثلين عن المحتجين قد اجتمعوا برئيسي البلدية و الدائرة للاستماع لمطالبهم وتحديد لقاء مع الوالي الذي يعتبرونه شرطا أساسيا لتوقيف الاعتصام .