اتفاقية توأمة جديدة بين الخروب و ميلوز من المنتظر أن يتم التوقيع على اتفاقية توأمة ثانية بين بلديتي الخروب بقسنطينة و ميلوز الفرنسية خلال الشهر الجاري، وذلك في إطار التعاون اللا ممركز الذي يشمل مجالات الديمقراطية التشاركية، المجتمع المدني، العمران و الاقتصاد المحلي. و حسب المنتخب المكلف بالشؤون التقنية على مستوى بلدية الخروب، فإن العمل عن طريق الشراكة في إطار التوأمة بين البلديتين، انطلق سنة 2000، و كان يخص نظافة المحيط، الصحة و جودة مياه الشرب، موضحا أن التمويل يتكفل به المعهد الجهوي للتنمية و التعاون الدولي الذي يقع في منطقة الألزاس بفرنسا، و الذي يقدم، حسبه، مساعدات مالية للجماعات المحلية الفرنسية، من أجل تحقيق أهداف تنموية مع البلدان التي تتعاقد معها، حيث أكد مصدرنا في هذا السياق، على نجاح الشراكة بين البلديتين، إذ أصبحت مثلا يُقتدى به في التعاون ما بين البلدان باعتراف المسؤولين الفرنسيين، على حد قوله.و قال ذات المتحدث أن العقد الأول انتهى سنة 2015، حيث و بعد التقييم الذي أجرته الجهات المختصة في فرنسا و الذي جاءت نتائجه جد إيجابية على حد قوله، تقرر إبرام اتفاقية جديدة أبدت الخارجية الفرنسية نيتها في تمويلها خلال سنتي 2016-2018، و ذلك من خلال تدعيم مشاريع التعاون بنسبة 30 بالمائة، مضيفا أن الاتفاقية الثانية ستشمل مجالات الديمقراطية التشاركية، المجتمع المدني، العمران، و الاقتصاد المحلي، حيث سيتمحور التعاون حول تبادل الخبرات، خاصة أن الجانب الفرنسي مهتم، حسب مصدرنا، بكيفية تسيير بلدية الخروب لثلاث مدن بإضافة ماسينيسا و علي منجلي، زيادة على مجال الإنارة العمومية على مستوى هذه البلدية، التي استفادت من دراسة مجانية أجراها مكتب دراسات من الألزاس. و قال مسؤول المصالح التقنية، أن محاور التعاون تمت مناقشتها خلال الاجتماع الذي انعقد يومي 25 و 26 ماي الماضي ما بين وزيري الداخلية الجزائري و الفرنسي، أين تم وضع خارطة طريق فيما يخص هذا النوع من التعاون غير الممركز، مشيرا إلى أن هناك محاور ثانوية أخرى كالثقافة و الرياضة، فيما أكد على استمرار التعاون في المجالات التي جاءت بها الاتفاقية الأولى كالصحة و النظافة العمومية، مضيفا أنه من المنتظر أن يحل وفد فرنسي ببلدية الخروب في زيارة تدوم 5 أيام ابتداء من 18 أوت، بحضور النائبة الفرنسية المكلفة بالعلاقات الخارجية و التعاون اللا ممركز، و كذا مديرة معهد الألزاس، و ذلك، حسب مصدرنا، للتوقيع على الاتفاقية يوم 21 أوت.