مشاريع تربوية لتعويض مدارس البناء الجاهز في بسكرة يتوقع أن يتعزز قطاع التربية بولاية بسكرة مع الدخول المدرسي المقبل باستلام عدد من المؤسسات التربوية الجديدة عبر عدد من بلديات الولاية، حسبما أستفيد من مصدر مسؤول بمديرية التربية. و أوضح نفس المصدر أنه سيتم استلام 34 مؤسسة تربوية جديدة على مستوى بلديات و قرى الولاية، تتمثل في 22 مجمعا مدرسيا للطور الابتدائي و 4 متوسطات و8 ثانويات، إلى جانب مجموعة من الأقسام التوسعية وعدد من الملاعب الرياضية عبر عدد من المتوسطات ذات المرافق التربوية. و اعتبر المصدر أن الهياكل الجديدة من شأنها المساهمة في تحسين ظروف استقبال و تمدرس آلاف التلاميذ في مختلف الأطوار، و الحد من حالات الاكتظاظ المسجلة خلال المواسم السابقة في بعض المؤسسات التربوية. وبحسب القائمين على شؤون القطاع فإن أهم المشاريع الجديدة سمحت باستبدال المؤسسات التربوية من البناء الجاهز، بأخرى من البناء الصلب، و التي تم إنجازها لحماية المتمدرسين من خطر مادة الأميونت. وفي سياق متصل ومن أجل استلام المشاريع في آجالها المحددة شدد والي الولاية خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى عدد من بلديات ودوائر الولاية على ضرورة الإسراع في تسليم المشاريع، لتفادي كل ما من شأنه عرقلة الدخول المدرسي الجديد. ع.بوسنة عشرات السكنات بسيدي عقبة دون عقود ملكية طالب مئات المواطنين بسيدي عقبة شرق ولاية بسكرة من الجهات الوصية الإسراع في تسوية وضعية سكناتهم التي يقيمون بها منذ عشرات السنين واستغلالهم الفعلي لها، لكنهم لا يحوزون على ما يثبت ملكيتهم ما منعهم من الاستفادة من عديد الامتيازات. و قال مسؤولون أن تلك السكنات ستشملها عمليات المسح الجارية قبل إصدار الدفاتر العقارية الخاصة بها و حل المشكلة. و ذكر عدد من السكان أن غياب عقود ملكية منازلهم حرمهم من نقل الملكية و الممارسات التجارية والمهنية، فضلا عن الاستفادة من القروض التي تمنحها المؤسسات البنكية، مما عطل إقامة بعض المشاريع الاستثمارية التي تستدعي الحيازة على العقود الرسمية. و قد دفعت هذه الوضعية بالبعض إلى اعتماد العقود العرفية في العديد من العمليات كحل مؤقت رغم عدم شرعيتها قانونا أملا في تسوية قانونية لاحقا، و أكد بعض المتضررين أن مشكلة غياب عقود الملكية تأزمت أكثر منذ سنة 2004، وهي السنة التي تم توقيف العمل فيها بعقود الشهرة المتضمنة الاعتراف بالملكية، بعد أن خضع الوعاء العقاري بمدينة سيدي عقبة إلى إجراءات المسح العقاري. و أكد مصدر محلي، أن جميع العقارات الواقعة ضمن المخطط الحضري بالمدينة ستشملها عملية المسح وفق ما ينص عليه القانون قصد استصدار دفاتر عقارية، تسمح لأصحابها بالتصرف القانوني في عقاراتهم على غرار ما هو متبع في العقار الفلاحي .
