اعتصم أمس أمام مقر بلدية جيجل عشرات من الشباب المستغلين للشارع المجاور للمسجد الكبير وسط المدينة لبيع مختلف السلع خاصة الأحذية والهواتف النقالة وملحقاتها احتجاجا على منعهم من ممارسة نشاطهم التجاري من طرف الشرطة. وقد اعتبروا قرار المنع هو حرمانهم من الحصول على مصروف الجيب حسب ممثلي المطالبين بحقهم في البقاء هناك أو تخصيص لهم مكانا آخر لاستغلاله في نشاطهم التجاري على أعتبار أن جميع المترددين على شارع المسجد الكبير دون عمل وأن النشاط التجاري الذي يقومون به هو المصدر الوحيد لتوفير لقمة العيش لعائلاتهم. ممثلو المحتجين لم يقتنعوا برد ثلاثة نواب لرئيس المجلس الشعبي البلدي الذين تحاوروا معهم حول مطالبهم الأمر الذي دفعهم إلى معاودة الاعتصام في المساء للمطالبة بإيجاد حل لوضعيتهم لكن أحد النواب المشاركين في اللقاء الذي جمع الطرفين في الصباح أكد للنصر بأن قرار منع هؤلاء الشباب من النشاط التجاري بالشارع المذكور صادر عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية المندرج ضمن عملية القضاء على التجارة العشوائية غير الشرعية من خلال احتلال الساحات العمومية والشوارع والأرصفة وأن وضعية المحتجين تدخل ضمن هذه العملية وقبل ذلك فإن المكان الذي يستعمله المحتجون لنشاطهم التجاري هو مكان للعبادة بمعنى آخر الحفاظ على حرمة المسجد وما يتعرض له المصلون من ازعاج بسبب التصرفات والسلوكات المقلقة لهؤلاء الباعة.